رئاسيات الجزائر.. تحدد "العرس" ومدعوون يشككون

عبد القادر بن صالح يتحدث في خطاب تلفزيوني عن موعد الانتخابات (الأناضول)
عبد القادر بن صالح يتحدث في خطاب تلفزيوني عن موعد الانتخابات (الأناضول)

عبد الحكيم حذاقة-الجزائر

لم يتخلف رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح عن الموعد الذي حدّده سابقا قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح لاستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية.

ووقع الرئيس المؤقت رسميا أمس الأحد مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للتصويت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول القادم واختيار رئيس جديد للبلاد.

وقال عبد القادر بن صالح في خطاب وجهه للجزائريين عبر التلفزيون الحكومي "لقد آن الأوان اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".

وأوضح أن الانتخابات "تتويج لحوار أدى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها"، وأن "الدولة التزمت الحياد إزاء مسار الحوار".

وجاء خطاب الرئيس المؤقت بعد ساعات من تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات" من خمسين عضوا، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها. 

تباين حزبي
وأثار الكشف عن تشكيلة "لجنة الانتخابات" والاستحقاق الرئاسي موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الأحزاب السياسية والمواطنين الجزائريين.

واعتبر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني محمد العماري تنصيب السلطة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات "دليلا على حرص الدولة على تنظيم الاستحقاق القادم في كنف الشفافية والنزاهة".

وعلى المنوال نفسه، قال حزب "طلائع الحريات" الذي يرأسه علي بن فليس في بيان له؛ "إن إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي "قد يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية".

ويرى الحزب في بيانه أن "الشروط المؤسساتية والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف وصحيح وغير مطعون فيه قد تحققت عموما، ولكن يبقى شرط توفير الشروط السياسية الملائمة وخلق المناخ الهادئ".

على النقيض من ذلك، اعتبر رئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله أن "العجلة في تنصيب السلطة المستقلة دون توفر الشروط تعمق القلق على مستقبل الحراك، وتدعو للتحفظ على هذه الإجراءات، وتزيد ثقل مسؤولية الشعب في الثبات على مطالبه السياسية حتى تتحقق كاملة".

وفي بيان لها أمس، قالت "حركة مجتمع السلم" إن الذي يحكم على اللجنة ومصداقيتها هو "دورها عند الانتخابات، ونزاهة الانتخابات مرتبطة أساسا بالإرادة العليا للنظام السياسي الحاكم".

 الشارع الجزائري يواصل حراكه كل جمعة مطالبا بدولة مدنية (رويترز)

صدى الشارع
وفي إطار ردود أفعال المواطنين في الشارع الجزائري وعلى منصات التواصل الاجتماعي؛ قال أبو فراس (يعمل مدرسا) "إن الحل للخروج من الأزمة هو ذهاب الشعب بقوة للانتخاب والتصويت لمن يراه مناسبا لقيادة البلد، وحراسة الصناديق لمنع التزوير والتدوير".

أما التاجر أحمد فقرر مقاطعة الانتخابات الجديدة، بحجة أنها لن تكون مختلفة عن سابقاتها، والدليل -حسب رأيه- هو ظروف ومسار تحضيرها.

وكتب الإعلامي مروان الونّاس على صفحته بموقع فيسبوك "إن ملامح وجه مرشح السلطة تكاد تكتمل، وبقي فقط رؤيته رأي العين".

وفي إشارة إلى نفوذ الجيش، سألت الإعلامية فتيحة بوروينة: "هل يعلم بن صالح أن العرس الذي دعا الجزائريين لحضوره كضيوف، سيرقص فيه وحده، مرفوقا ببارود الفريق".

كما غرد الناشط فؤاد بن عمر "الغرفة السوداء أمرت الكل بالذهاب إلى الانتخابات إلا الشعب فهو مقصى، لا حدث يا حراك".

ولكن الناشط عبد الوهاب جعيجع ظهر متفائلاً فكتب: "ما لا يُدرك كله لا يترك جله، لدينا سلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يبقى من هم المترشحون القادرون على تجييش الناخبين لفرض النزاهة وكسب الثقة".

وقال الكاتب حسان زهار "إن كنتم رجالا اختاروا فارسكم من الآن والتفوا حوله، وانصروه في صناديق الانتخاب، وارفعوه على رؤوسكم رئيسا إلى قصر المرادية، لن تقف أي قوة على وجه الأرض في وجوهكم إن فعلتم، لا بن صالح، لا بدوي ولا حتى القايد صالح".

وفي السياق نفسه، قال الأستاذ الجامعي جمال ضو "لو كان لي صوت مسموع لطلبت من الحشود التي خرجت في الحراك لاستعادة كلمة الشعب أن تشارك بقوة في الانتخابات، وتلتف حول شخصية وفريق من المستشارين معه، مع المساعدين النزهاء والأكفاء ليحموا أصواتهم، وحينها سيكون الجيش أمام مسؤوليته التاريخية". 

المصدر : الجزيرة