على وقع مظاهرات متواصلة.. استقالة وشيكة لرئيس الوزراء الجزائري لتسهيل إجراء الانتخابات

قال مصدران كبيران لرويترز اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام، في حين أكدت قيادة الجيش أن عهد صناعة الرؤساء قد ولى.

ويعتبر رحيل بدوي مطلبا أساسيا للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان الماضي ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.

كما يعتبر بدوي أحد "الباءات الثلاث" التي يطالب الحراك بإزاحتها، وكان رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز قد استقال في أبريل/نيسان الماضي وهو أحد رموز نظام بوتفليقة وأحد الباءات التي أصر الحراك على رحيلها.

وقال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إن مفوضية الانتخابات ينبغي أن تدعو إلى الانتخابات بحلول 15 سبتمبر/أيلول الجاري، في خطوة تعني بدء عد تنازلي لمدة تسعين يوما حتى يوم التصويت.

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في فبراير/شباط واستمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة حيث تطالب بمغادرة كافة الرموز المتصلة به، وبتقليص دور الجيش في شؤون الدولة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يوليو/تموز، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع الراهنة مما جعل البلد المصدر للغاز والنفط في مواجهة أزمة دستورية.

وخلال الصيف، قدمت السلطات تنازلات باعتقال رموز بارزة لها صلة ببوتفليقة لاتهامهم بالفساد، وكثفت الضغط في الوقت نفسه على المحتجين بالإجراءات الأمنية الصارمة.

عهد ولى
من جهة ثانية، أكدت قيادة الجيش اليوم الثلاثاء أن عهد صناعة الرؤساء قد ولى، وأن الشعب سيختار من يقوده في انتخابات شفافة.

جاء ذلك في افتتاحية مجلة الجيش الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في عددها الصادر للشهر الجاري.

وحسب المقال، تحاول بعض الأذناب تعكير صفو مسار الحوار، بالترويج لمراحل انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري، ومحاولة تغليط الرأي العلم داخليا وخارجيا بأفكار مشوهة ومسمومة مستغلة في ذلك آمال وطموحات الشعب المشروعة.

وتابع: يبدو أن هؤلاء يجهلون أن عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء قد ولى إلى غير رجعة.

ولم تذكر مؤسسة الجيش من تقصد بهذه الأطراف، لكن من المعلوم أن تيارا سياسيا معارضا يرفض دعوة المؤسسة العسكرية لإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية 2019.

ويطالب أصحاب هذا الموقف بمرحلة انتقالية يصاغ فيها دستور جديد، وينتخب مجلس تأسيسي لبناء ما يسمونها جمهورية جديدة.

ويتكون هذا التيار في أغلبه من أحزاب ومنظمات علمانية ويسارية، وينسب بعضهم أيضا إلى ما يسمى الدولة العميقة.

وعادة ما يتهم هذا التيار بأن له نفوذا في دواليب الحكم بالعهد السابق، وكان وراء اختيار عدة رؤساء سابقين، في حين يقول مؤيدوه إن قيادة الجيش الحالية تريد فرض رئيس جديد بانتخابات شكلية.