الجبهة الثورية بالسودان ترفض وثيقة الإعلان الدستوري

رفضت الجبهة الثورية السودانية الصيغة الحالية لوثيقة الإعلان الدستوري الموقعة أمس في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وبررت الجبهة -في بيان لها- هذا الرفض بعدم إدراج رؤية السلام الموقعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

واتهمت الجبهة الثورية –التي تضم ثلاث حركات مسلحة- أغلب مكونات قوى الحرية والتغيير بمعارضة إدراج رؤية السلام المتفق عليها كاملة ضمن الإعلان الدستوري، وقالت الجبهة إن الأطراف داخل قوى الحرية والتغيير التي عرقلت إدراج تلك الرؤية "تعمل على إقصاء أطراف مهمة قدمت التضحيات الجسام ولا تزال في الثورة السودانية".

والإعلان الدستوري يكمل وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها طرفا التفاوض في 17 يوليو/تموز الماضي، وتنص على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان، لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وشددت الجبهة –وهي مكون أساسي في قوى الحرية والتغيير- على أنها لا تستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن؛ لأنها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام، بل ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم.

تعديل الإعلان
وأضافت الجبهة أنها ستواصل العمل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري وحلفاء الجبهة السياسيين لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بتضمينهما قضايا السلام قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس/آب الحالي.

وأشارت الجبهة إلى أن رؤية السلام "تؤمن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح".

وتضم الجبهة الثورية كلا من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم.

معارضون آخرون
ولأسباب مختلفة، أبدت قوى سياسية سودانية أخرى معارضتها الإعلان الدستوري، ومنها حزب المؤتمر الوطني، وهو الحزب الحاكم سابقا، الذي قال -في بيان له- إن الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير "أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية".

وأضاف الحزب أن الاتفاق سكت عن تأكيد ما جاء في دستور 2005 من تنصيص على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، وقال إن الإعلان الدستوري "يغير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني دون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب".

وأبدى الحزب الشيوعي -وهو مكون في قوى الحرية والتغيير- رفضه مضمون الوثيقة الدستورية، "لأنه لا يساعد "في قيام حكم مدني ديمقراطي". وأوضحت اللجنة المركزية للحزب أن الاتفاق كرّس هيمنة العسكر، عن طريق وجود خمسة عسكريين في مجلس السيادة، واستحواذهم على أول 21 شهرا من الفترة الانتقالية.