حدد وضع المخابرات والدعم السريع.. تفاصيل اتفاق الوثيقة الدستورية بالسودان
أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات -في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ويأتي الاتفاق على الوثيقة -التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
وعقب انتشار خبر التوصل للاتفاق، تجمع مواطنون في شارع النيل (الشارع الرئيسي في الخرطوم) وأطلقوا أبواق سياراتهم والزغاريد احتفالا، وهتف بعضهم قائلين "انتصرنا"، وردد آخرون النشيد الوطني.
وقال لبات "اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي هذا المساء لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية. أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا" على الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن الجانبين "يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي" على الوثيقة مساء غد الأحد.
ومع ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها تبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي، مع مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات الشوارع.
وتناولت المفاوضات "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش، و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك، و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.
ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف قوى الحرية والتغيير (الذي يقود الاحتجاجات) في 17 يوليو/تموز الماضي على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
المخابرات والدعم السريع
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين، هما: دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية التي اطلعت عليها رويترز إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير، إلى جانب شخصية مدنية أخرى بالاتفاق بين الجانبين.
وبحسب الاتفاق، فإن رئيس المجلس الأول سيكون من الجيش، وذلك لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، يتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس قوات الدعم السريع.
خطوة أولى
من جانبها، قالت قوى التغيير إن الاتفاق يأتي استكمالاً للاتفاق السياسي الذي وقع منتصف الشهر الماضي. وأضافت -في بيان- أن الإعلان الدستوري خطوة أولى سيكون لها ما بعدها.
وقال المفاوض بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج إن الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان.
من جهته، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني إن الإعلان عن الشخصيات التي تشكل المجلس السيادي ومجلس الوزراء سيتم بعد التوقيع الرسمي على الوثيقة الدستورية.
وأكد مدني للجزيرة أن اختيار هذه الشخصيات سيراعي معياري التنوع الجغرافي والتمثيل النوعي.
واندلعت الحركة الاحتجاجية في السودان في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بسبب رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعا لحركة احتجاجات واسعة في أرجاء البلاد ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ومنذ ذلك الحين، تسبب قمع الاحتجاجات في مقتل 250 شخصاً، وفق لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج.