تآمر الإمارات ضد قطر بواشنطن.. محكمة أميركية تكشف التفاصيل

محمد المنشاوي-واشنطن

كشفت وثائق اطلعت عليها الجزيرة نت، وتتعلق بتحقيقات مع رجل الأعمال آليوت برويدي على خلفية اتهامات فدرالية له بانتهاك القوانين المنظمة لعمل مؤسسات اللوبي لحساب دول أجنبية، تفاصيل تخطيط دولة الإمارات لحملة منظمة داخل واشنطن للإضرار بدولة قطر.

وتظهر الوثائق أن برويدي وبالتعاون مع جورج نادر مستشار ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، قد خططا للتأثير على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور وصولها للحكم عن طريق استخدام علاقات برويدي القوية داخل مؤسسات الحزب الجمهوري، والتي سمحت له بلعب دور ضمن فريق الحملة الانتخابية لترامب.

وتبحث محكمة فدرالية بولاية نيويورك ما إذا كان برودي قد استغل منصبه في فريق إدارة وتنظيم حفل تنصيب ترامب لعقد صفقات وعقود له ولشركته مع جهات أجنبية.

وتحظر القوانين الأميركية على المواطنين والمؤسسات الأميركية القيام بخدمات ومهام اللوبي لصالح دول أجنبية إلا بعد استيفاء شروط عدة، من أهمها نشر نصوص التعاقد بشقيه الفني والمالي، وتسجيل كل ما تقوم به الشركة أو الشخص من أنشطة تتعلق بالخدمات وتقديمها دوريا لوزارة العدل ضمانا للشفافية، ويتم نشرها وإتاحتها للرأي العام.

ولا يبدو أن آليوت برويدي وشركته المعروفة باسم "سيرسينيوس" قد التزما بهذه القواعد.

الإمارات تريد دورا
وقد استغلت الإمارات رغبة ترامب في انتهاج سياسة مختلفة في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط للترويج لنفسها كحليف يعتمد عليه.

من ناحيته، عرض برويدي خدمات شركته "سيرسينوس" على حكام الإمارات والسعودية، وهو ما أدى لحصوله على تعاقدات أمنية واستخباراتية فاقت قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

في المقابل، تبنى برويدي وجهة نظر الإماراتيين داخل دوائر واشنطن المختلفة، وروّج لها وصولا للرئيس ترامب شخصيا.

وسعت الإمارات لتبني سياسة مزدوجة للتأثير على إدارة ترامب من خلال قناة آليوت برويدي تسعى إلى تحقيق هدفين:

أولا: إغراء الرئيس ترامب بتأسيس أبو ظبي والرياض قوة مسلحة قومها فرقتان (ما يزيد عن خمسة آلاف مقاتل) من دول عربية وإسلامية لمكافحة إرهاب تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان.

وكان ترامب طالب خلال حملته الانتخابية وأثناء قمة الرياض في مايو/أيار 2017 الدول العربية والإسلامية بضرورة تحمل مسؤولياتها وعدم ترك مهمة المواجهة العسكرية عبئا على الولايات المتحدة وحدها.

ويشير بريد إلكتروني أرسله برويدي لجورج نادر إلى أنه قضى بالبيت الأبيض يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017 ساعتين ونصف الساعة منها لقاء بمستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، أعقبه بلقاء بالرئيس ترامب شخصيا ولقاء بمستشاره للأمن القومي الجنرال أتش أر ماكمستر.

وعرض برودي تصوّر الإمارات للقوة الإسلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وهي الفكرة التي راقت للرئيس ترامب ولم يرحب بها مستشاروه العسكريون.

ثانيا: إطلاق حملة ضخمة ومركّبة ضد قطر داخل واشنطن.

تلقى برويدي مبلغ 2.4 مليون دولار على ثلاث دفعات، وذلك لتمويل حملة علاقات عامة معادية لقطر داخل واشنطن.

وشرح برويدي لنادر أن الحملة ستتضمن عقد مؤتمرات وإنتاج أفلام وثائقية ونشر مقالات رأي وكتابة قصص إخبارية، إضافة لحملة معادية موازية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.

وارتبطت الحملة، كما أظهرتها مراسلات برويدي، بربط دولة قطر بتمويل الإرهاب، وبنشر الأيديولوجيا المتشددة، وبتحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين وتقربها من النظام الإيراني.

وفي هذا السياق تم القيام بثلاث خطوات هامة:

1- دفع رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق النائب إد رويس بمشروع قرار يفرض عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومن يدعمها ماليا، في إشارة إلى مزاعم بهذا الشأن ضد قطر وإيران، وطالب برودي وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات قطرية.

2- الضغط على الرئيس ترامب لتأييد مشروع القرار المتعلق بحماس والذي يستهدف قطر.

3- أن يتضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع بندا ينص على ضرورة نقل القاعدة الأميركية في العديد بقطر إلى دول أخرى حليفة مثل السعودية والإمارات.

ومن ثم بدأ ظهور مقالات رأي تستهدف السياسات القطرية كتبها أصدقاء أو محسوبون على آليوت برويدي، ومن هؤلاء المسؤول السابق دينيس روس ورئيس المعهد اليهودي للأمن القومي مايكل ماكوفسكس، الذي دعا في مقال له لضرورة نقل قاعدة العديد إلى خارج قطر. وربطت مقالات أخرى بصورة غير مباشرة بين تمويل الإرهاب وقطر.

وبتخطيط واسع مع السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، تبرع برودي لمركزيْ أبحاث كي ينظما مؤتمرات مناهضة لقطر ويشوها سمعتها.

ونظم معهد هادسون بالتعاون مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مؤتمرا في مايو/أيار 2017 قبل أيام من بدء الحصار، وأعقب ذلك مؤتمر ثان كبير في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.