بعد اتهامها بدعم انقلاب عدن.. حكومة هادي تسعى لاستبعاد الإمارات من التحالف وملاحقتها
أكد وزير يمني أن الحكومة طلبت من الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف مشاركة الإمارات في التحالف بعدما اتهمتها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي تنصلت منه أبو ظبي.
وكشف وزير النقل صالح الجبواني عن طلب استبعاد الإمارات من التحالف، في تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء.
وقال الجبواني إنه سيتم إعداد ملفات سياسية وحقوقية للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها. وأضاف أن الملفات ستشمل كل ما فعلته أبو ظبي باليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد واقتطاع أجزاء من أراضيه.
كما قال إن المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبو ظبي، وإنه أداة إماراتية مئة في المئة، على حد تعبيره.
وخلال اجتماعي استثنائي عقدته أمس بالرياض، حملت الحكومة اليمنية الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب المجلس الانتقالي الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، وطالبتها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.
وقالت الحكومة -في بيان- إن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، ودعت السعودية لدعم خطط الشرعية من أجل إنهاء التمرد.
من جهة أخرى، دعت هيئة رئاسة البرلمان اليمني الرئيس هادي إلى اتخاذ القرارات المناسبة كافة لإسقاط التمرد وإعلاء سيادة الدستور.
كما أكدت رئاسة البرلمان أن أي تراخ أو تماه أو صمت من قبل أي من دول التحالف حيال الأحداث الأخيرة يشكل رافداً لاستمرار المليشيات في غيّها، حسب تعبير بيان الهيئة.
وأضافت أن ما قامت به مليشيات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، يعيد اليمن إلى دوامة الصراعات وحمامات الدم.
نفي إماراتي
في المقابل، نفت الإمارات عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة أن تكون دعمت الانقلاب الذي اكتمل في عدن بالعاشر من الشهر الجاري، وتوسع لاحقا ليشمل مناطق في محافظة أبين المجاورة.
فخلال جلسة لمجلس الأمن أمس، أعرب سعود الشامسي نائب المندوبة الإماراتية الأممية عن الرفض التام لما وصفها بمزاعم وادعاءات موجهة إلى بلاده حول التطورات في عدن.
وقال الشامسي إن الإمارات كانت جزءا من الفريق المشترك مع السعودية والذي سعى إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن، وفق تعبيره.
وخلال نفس الجلسة، قال المندوب اليمني الأممي عبد الله السعدي إن حكومة بلاده تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن يدعمه ويسانده، المسؤولية عما وصفه بالتمرد المسلح في عدن.
كما طالب المندوب اليمني الإمارات بإيقاف دعم وتسليح ما قال إنها مليشيات متمردة، والالتزام بأهداف التحالف في اليمن، على حد تعبيره.
وبنفس السياق، قال محمد الحضرمي نائب وزير الخارجية اليمني إن حكومته بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي والميثاق الأممي لضمان إيقاف الدعم الإماراتي الذي مكن عملية التمرد المسلح بعدن وأبين.
وأضاف الحضرمي أن الحكومة لن تشارك في أي حوار إلا بعد الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وتسليم السلاح الذي تم نهبه، وعودة القوات الحكومية إلى مواقعها.
وطالب بإيقاف الدعم المالي، وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإيقاف الانتهاكات كافة بحق المواطنين الأبرياء، بمن فيهم الصحفيون والقادة العسكريون والأمنيون والمدنيون.
وكانت الرياض دعت إلى حوار بين الأطراف اليمنية المعنية بأحداث عدن الأخيرة، وتحدثت عن بدء انسحاب قوات الانفصاليين من مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها مؤخرا، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي الجنوبي.