وصفه حقوقيون بالمزحة.. مصر تستضيف مؤتمرا لمناهضة التعذيب

استهجن حقوقيون على الصعيدين المحلي والدولي اعتزام الأمم المتحدة عقد مؤتمر لمناهضة التعذيب في القاهرة، وهو ما اعتبره بعضهم "مزحة" لما تُتهم به السلطات المصرية من انتهاكات حقوقية.

فقد أعلنت منظمة الأورو-متوسطية للحقوق رفضها الاستجابة لدعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي حول تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات في المنطقة العربية، الذي سيعقد في الرابع والخامس من سبتمبر/أيلول المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي رسالة مفتوحة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أعربت الأورو-متوسطية للحقوق عن تحفظاتها العميقة بشأن قرار عقد المؤتمر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعمل تحت مظلة الحكومة المصرية، البلد الذي تتهم فيه قوات الأمن بممارسة التعذيب بشكل منهجي.

وذكرت رسالة المنظمة الحقوقية بتعرض المعتقلين والسجناء في مصر في الكثير من الأحيان لسوء المعاملة التي ترقى إلى مستوى التعذيب، بما في ذلك الصدمات الكهربائية، والضرب والتعليق من الأطراف والاغتصاب.

وعلى الصعيد المحلي، نقلت رويترز عن محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه لا يمكن "لدولة يبقى التعذيب فيها منهجيا وتستضيف مؤتمر التعذيب".

وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث "مزحة".

وأضاف أن السخرية هي مشاركة المجلس القومي الذي يقوم دوره طول الوقت على تلميع صورة الحكومة والتواطؤ على حالة حقوق الإنسان، وفق تعبيره.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع للحريات في مصر منذ أن وصل للسلطة في 2014.

وخلص تقرير لرويترز الشهر الماضي إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو/أيار 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.

وفي فبراير/شباط الماضي، عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في الشهر نفسه، وقال إنها ربما تكون غير عادلة، وقال إن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.

أما السلطات المحلية فتقول إن مصر دولة تلتزم بالقانون، وإن أي انتهاكات للحقوق مجرد حالات فردية، وتتم محاسبة مرتكبيها. ودأبت القاهرة على رفض تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب، وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية.