قوى التغيير بالسودان تتوافق على مرشحيها لمجلس السيادة

المجلس العسكري وقوى التغيير وقعا على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي بشأن هياكل وتقاسم السلطة (رويترز)
المجلس العسكري وقوى التغيير وقعا على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي بشأن هياكل وتقاسم السلطة (رويترز)

قالت مصادر للجزيرة إن قوى اعلان الحرية والتغيير توافقت على قائمة مرشحيها في المجلس السيادي، وذلك بعد خلافات على بعض المرشحين، كما توافقت مع المجلس العسكري على العضو الحادي عشر في المجلس.

وشملت القائمة كلا من عائشة موسى عن كتلة مبادرة التجمع الوطني، ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي، وصديق تاور عن كتلة الإجماع الوطني، وحسن شيخ إدريس عن كتلة نداء السودان، ومحمد الحسن التعايشي عن تجمع المهنيين.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اختارا رجاء عيسى عبد المسيح، لتكون العضو الحادي عشر في المجلس السيادي.

مراسيم جمهورية
وتوقع عضو لجنة الترشيحات بتحالف قوى الحرية والتغيير طارق كانديك صدور مراسيم جمهورية خلال الساعات المقبلة بتعيين المجلس السيادي.

وأشار كانديك -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن عبد الله حمدوك سيصل البلاد لتأدية القسم رئيسا للوزراء بعد اكتمال مجلس السيادة ومن ثم الشروع في اختيار مرشحي الحقائب الوزارية.

وأقر كانديك باختلال مصفوفة المواقيت الخاصة بتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بسبب مهلة الـ 48 ساعة التي طلبتها قوى الحرية والتغيير لحسم خلافاتها حول مرشحي مجلس السيادة.

وإثر اعتذارات لمرشحين وسحب آخرين واجهت قوى إعلان الحرية والتغيير صعوبات في تسمية مرشحيها للمجلس السيادي.  

وأفاد كانديك بأن أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء سيؤدون القسم أمام رئيس القضاء الحالي بعد التخلي عن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على أن يكون عبد القادر محمد أحمد رئيسا للقضاء ومحمد الحافظ محمود نائبا عاما.

وأوضح أنه سيتم الاحتكام لوثيقة الإعلان الدستوري التي تنص على اختيار رئيس القضاء عن طريق مجلس القضاء، والنائب العام عن طريق المجلس الأعلى للنائب العام، ومن ثم اعتمادهما عبر المجلس السيادي.

وثيقة الدستور
ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت الماضي، بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ومجلس السيادة الذي سيتألف من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيترأسه عسكري للأشهر الـ 21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ 18 شهرا المتبقية.

في غضون ذلك، نظم عشرات الناشطين، وبعض كيانات تجمع المهنيين السودانيين، وقفة احتجاجية أمام مقر حزب الأمة القومي في أم درمان، رفضا لما اعتبروه محاصصة في اختيار مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية التي طالبت بالشفافية وسرعة البتّ في القائمة النهائية للمرشحين، متزامنة مع عقد قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا بمقر حزب الأمة، لبحث إعادة النظر في قائمة مرشحيها للمجلس السيادي، في أعقاب المهلة التي طلبتها من المجلس العسكري.

المصدر : الجزيرة