الجزائر.. الحراك يكرر مطالبه والحوار الوطني يواجه تعقيدات

Demonstrators gesture and chant slogans during a protest demanding the removal of the ruling elite in Algiers, Algeria August 2, 2019. REUTERS/Ramzi Boudina
المتظاهرون يرددون منذ أشهر نفس المطالب وفي مقدمتها رحيل رموز نظام بوتفليقة (رويترز)
تظاهر الجزائريون اليوم الجمعة مجددا للمطالبة باستبعاد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية، في حين لم يُسجل بعد أي تقدم ملموس باتجاه حوار وطني تقبل به مختلف الأطراف ويفضي لانتخابات حرة.
 
وللجمعة 24 منذ بدء الحراك الشعبي أواخر فبراير/شباط الماضي، تظاهر الآلاف في الجزائر العاصمة ومدن أخرى بينها وهران ومستغانم وغليزان وقسنطينة وتيزي وزو والبويرة والطارف.
 
وفي العاصمة، احتشد المتظاهرون في نفس مواقع الاحتجاج وسط انتشار أمني كبير، منتقدين القيود الأمنية، ومطالبين السلطات بعدم التعدي على الحريات عبر تطويق المسيرات والشوارع بحشود كبيرة من الأمن.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية باعتقال عشرة أشخاص قرب مبنى البريد المركزي، في حين ذكر موقع إخباري أن من بين المعتقلين عضو جمعية شبابية يدعى جلال مقراني.

وفي الجزائر والمدن الأخرى، تمسك المتظاهرون بالشعارات التي رفعوها سابقا، لكن وللمرة الأولى منذ بدء الحراك صدرت دعوات من وسط الحشود إلى العصيان المدني.

ومن أبرز الشعارات التي ترددت بقوة رحيل رموز نظام بوتفليقة، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وهو مطلب يرفضه قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الذي تعرض مجددا للانتقاد من بعض المتظاهرين.

كما ترددت خلال المسيرات شعارات تؤكد على دولة مدنية تحترم القانون، وتطالب بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور المتعلقتين بسيادة الشعب، وترفض الحوار الذي اقترحه الرئيس المؤقت.

ورُفعت لافات كتب عليها "لا حوار مع العصابة"، و"الشعب لا يريد هذا الحوار.. الشعب يريد الاستقلال الحقيقي"، و"لا حوار إلا مع السلطة الفعلية للوصول إلى دولة مدنية".

وقال الصحفي والناشط محمد علال للجزيرة إن وجود أعداد كبيرة من قوات الأمن في الشوارع ربما يزيد في الشكوك برغبة السلطة في التغيير، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المتظاهرين كانوا اليوم في العاصمة بأعداد كبيرة متحدين ارتفاع الحرارة والانتشار الأمني الكثيف. 

قايد صالح رفض في كلمة الثلاثاء الماضي مطالب هيئة الحوار واعتبرها شروطا مسبقة (وزارة الدفاع)
قايد صالح رفض في كلمة الثلاثاء الماضي مطالب هيئة الحوار واعتبرها شروطا مسبقة (وزارة الدفاع)

الحوار الوطني
وتأتي مظاهرات اليوم في وقت تواجه الصعوبات هيئة شكلتها الرئاسة لتنسيق الحوار الوطني المرتقب، في ظل اعتراض بعض أطياف الحراك الشعبي على تركيبتها والتشكيك في استقلاليتها عن السلطة. 

وتشكلت الهيئة قبل أسبوع، وتضم ستة أعضاء ويقودها رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس، ودعت 21 شخصا للانضمام إليها لكن العديد منهم رفض دعوتها، مما يضع الحوار الوطني أمام تعقيدات إضافية.

وسعيا لتسهيل عملها، طلبت الهيئة من السلطات تنفيذ إجراءات للتهدئة لتهيئة أجواء مناسبة للحوار الوطني عبر إطلاق معتقلي الحراك الشعبي وتخفيف إجراءات الأمن المشددة التي تحيط بالمظاهرات.

بيد أن قائد الأركان رفض في كلمة ألقاها الثلاثاء الماضي تلك المطالب بوصفها شروطا مسبقة للحوار الوطني وإملاءات لا يمكن للسلطة أن تقبل بها.

وفي مواجهة هذا الموقف، استقال عضوان من الهيئة هما عز الدين بن عيسى وإسماعيل لالماس، في حين أفادت أنباء بأن رئيسها (يونس) قدم بدوره استقالته لكن الهيئة رفضتها.

ورغم هذه الاستقالات والمواقف المشككة فيها، أعلنت هيئة تنسيق الحوار الوطني أمس أنها ستشرع فورا في عملها.

المصدر : الجزيرة + وكالات