10 نقاط تشرح لك أبرز ما جاء في وثائق المرحلة الانتقالية بالسودان

Signing ceremony of Constitutional Declaration in Sudan- - KHARTOUM, SUDAN - AUGUST 17: Leaders are seen during the signing ceremony of Constitutional Declaration between Forces of Freedom and Change and Transitional Military Council in Khartoum, Sudan on August 17, 2019.

بعد التوقيع على الوثيقتين الدستورية والسياسية من طرف المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة الانتقالية التي يقبل عليها السودانيون بشوق وآمال عريضة في حل الكثير من مشاكلهم السياسية والاقتصادية.

وتؤسس الوثيقتان اللتان تم التوقيع عليهما بشكل نهائي مساء اليوم السبت لمرحلة انتقالية وانتقال للحكم إلى مؤسسات مدنية.

وفيما يلي عرض لأبرز ما جاء في وثائق المرحلة الانتقالية:

1- يتشكل مجلس السيادة السوداني من 11 عضوا، منهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، إضافة إلى شخصية وطنية تُختار بالتوافق.

2- حُددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وتصدر قراراتُ مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه.

3- يرأس أحد الأعضاء العسكريين مجلسَ السيادة لواحد وعشرين شهرا، بينما يرأس أحد الأعضاء المدنيين المجلسَ لمدة ثمانية عشر شهرا المتبقية.

4- تختار قوى التغيير رئيسَ الوزراء للحكومة المدنية.

5- أما مجلس الوزراء فيتشكل من رئيسٍ ووزراء لا يتجاوزون العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيسُ الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير، قبل اعتمادهم من مجلس السيادة، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية فيختارهما الأعضاء العسكريون.

6- يمنع على من شغل منصبا في مجلس السيادة أو الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الإقليم أثناء الفترة الانتقالية، الترشحَ في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة.

7- يشكل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تأسيس مجلس السيادة. وإلى حين تشكيله، يمارس مجلسا السيادة والوزراء السلطات التشريعية.

8- قوى التغيير تتمسك بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان قوى التغيير.

9- تُشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الدامية والجرائم التي ارتكبت يوم 3 يونيو/حزيران الماضي وغيرها.

10- اتفق الطرفان على أن تكون جمهورية السودان دولة لا مركزية، وإعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات بين مستويات الحكم.

المصدر : الجزيرة