الفقهاء في القصر.. ترتيبات بموريتانيا لإطلاق سراح المسيء للنبي الكريم

في خطوة مفاجئة، استدعى الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز  40 فقيها، وبحث معهم أمس الاثنين إطلاق سراح محمد الشيخ ولد امخيطير المسيء للنبي الكريم والمعتقل منذ 2014.

وتفيد التسريبات بأن معظم الفقهاء أفتوا الرئيس بأنه يجوز إطلاق سراح المسيء إلى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد أن يعلن توبته على التلفزيون.

وكان لافتا أن هؤلاء العلماء طالبوا في السابق بإعدام المسيء، ورفضوا حكم القضاء بإطلاق سراحه بعد إعلان توبته أمام محكمة استئناف نواذيبو عام 2017.

وحينها تمسك الفقهاء بمشهور مذهب الإمام مالك بن أنس، وهو أن الزنديق يقتل ولو تاب.

وشهدت موريتانيا في الأعوام الماضية مظاهرات عارمة تطالب بإعدام المسيء للجناب النبوي، وشارك في هذه المظاهرات سياسيون وعلماء ومحامون.

وإلى جانب الزخم الشعبي، اكتسى حراك النصرة النبوية طابعا رسميا، إذ تعهد الرئيس عزيز نفسه بإعدام ولد امخيطير.

خيبة أمل
وتعكس مواقع التواصل الاجتماعي خيبة الكثيرين، إذ يرون أن الحكومة استغلت القضية لصالحها وكسبت أنصارا في الشارع، وفي النهاية تخلت عن شعارات النصرة النبوية.

ويواجه العلماء انتقادات شديدة كونهم رفضوا أي طريقة لإطلاق سراح المسيء، وعندما تغير موقف الرئيس بحثوا له عن أقوال ضعيفة لتمرير رغبته.

وتشير التسريبات إلى أن الرئيس طلب من الفقهاء إبداء آرائهم والتوقيع عليها والدفاع عنها على التلفزيون، وحينها بادر الإمام أحمدو ولد المرابط بالقول إنه يمكن اعتماد بعض الأقوال المرجوحة وإطلاق سراح ولد امخيطير.

وقد أبدى معظم الفقهاء تأييد قول ولد المرابط، في حين تتحدث التقارير عن إطلاق سراح المسيء في الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن ولد امخيطير كتب في 2014 مقالا يصف فيه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بعدم العدل، ويتهمه بظلم الشرائح المهمشة.

وينتمي ولد امخيطير إلى شريحة "المعلمين" التي تمتهن الحدادة في موريتانيا ويشتكي بعض أفرادها من التهميش.

لكن كاتب المقال المسيء كان موظفا في أهم شركة في البلد، في حين كان والده حاكما لمقاطعة نواذيبو، وهي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا.

غضب عارم
وقد أثار المقال غضبا عارما في البلاد، وقدم على إثره المسيء للقضاء، حيث قضت المحكمة الابتدائية بإعدامه بناء على الراجح من المذهب المالكي.

لكن درجة الاستئناف أسقطت حكم الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وقضت بتغريمه وسجنه لعامين فقط، طبقا لنص القانون الذي يقبل توبة الزنديق والمرتد على حد سواء.

ورغم انقضاء المحكومية فإن الحكومة رفضت في الأعوام الماضية إطلاق سراح المسيء الذي أعلن توبته، وذلك خوفا من أن يؤدي ذلك إلى غضب شعبي يضر بالسلم الأهلي.

ويبدو أن الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته أراد إطلاق سراحه الآن، في حين لم يمانع الفقهاء من الخطوة التي كانوا يرونها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.