كان برلمانيا وزيرا.. سجن الجزائر يستقبل ضيفا جديدا
أمر قاض في المحكمة العليا الجزائرية اليوم الأحد بحبس وزير التضامن السابق جمال ولد عباس بعد سماع أقواله في تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وسق لولد عباس أن شغل منصب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان في الجزائري، وتخلى مؤخرا عن حصانته البرلمانية بعد أن شرع البرلمان في تجريده منها استجابة لطلب من القضاء.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن القاضي أمر بوضع ولد عباس في الحبس المؤقت بعد سماع أقواله في قضايا تتعلق تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن.
ويعتبر ولد عباس إحدى الشخصيات المقربة من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويحقق القضاء منذ أسابيع مع مسؤولين ورجال أعمال عدة مقربين من نظام بوتفليقة بتهم فساد، وأودع بعضهم السجن، في حين وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ومدير الشرطة الأسبق اللواء عبد الغني هامل وثلاثة من أبنائه.
كما وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا حسب بيانات للمحكمة العليا.