طهران تهدد برفع نسبة تخصيب اليورانيوم والوكالة الذرية تلتئم الأربعاء

علي ولايتي: ليس لدينا قرار بالانسحاب من الاتفاق النووي (الجزيرة)
علي ولايتي: ليس لدينا قرار بالانسحاب من الاتفاق النووي (الجزيرة)

هددت طهران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لتتجاوز 3.7% إذا ما انتهت المهلة التي منحتها لأطراف الاتفاق النووي، في حين تلتئم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء المقبل لبحث الملف النووي الإيراني بطلب أميركي.

وقال علي ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إنه ليس لدى بلاده قرار بالانسحاب من الاتفاق النووي، لكنها ستقابل عدم التزام الآخرين بتخفيض التزاماتها، وهذا يجري خطوة خطوة، وفق تعبيره.

وأضاف ولايتي أن محور المقاومة أقوى مما كان عليه سابقا، وأي اعتداء على إيران سيسبب ثورة في المنطقة للدفاع عن هذا المحور.

وأكد المستشار الإيراني أنه لا نية لدى بلاده للاعتداء على الآخرين "لكن لا تنازل بشأن دفاعنا عن بلادنا، ومطالبتنا بوقف نفوذنا هي مطالبة غير قانونية ومرفوضة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي أنه في حال لم تنفذ الأطراف الأخرى (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بنهاية مهلة الستين يوما في السابع من الشهر الجاري فإن إيران ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم "بقدر ما يلزم" فوق نسبة 3.67%، وهي الحد الأقصى المسموح به للإيرانيين طبقا للاتفاق النووي.

في الأثناء، قالت البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلدا، لبحث الملف النووي الإيراني.

وطالبت البعثة الدبلوماسية الأميركية في فيينا بعقد هذا الاجتماع "لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذي أكد في وقت سابق أن إنتاج إيران تجاوز 300 كيلوغرام من اليورانيوم الضعيف التخصيب.

وطالبت البعثة في بيان المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني بعد تقرير الوكالة "المقلق" الذي أصدرته الاثنين الماضي.

وكانت إيران قد أعلنت أنها ستنفذ الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم حتى درجة محظورة (3.6%) إذا لم تساعدها الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق على تجنب العقوبات الأميركية والخروج من عزلتها الاقتصادية.

وتتولى الوكالة مهمة التحقق من امتثال طهران للقيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق الذي تقرر بموجبه أيضا رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الإسلامية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت في وقت سابق أنها لن تفعِّل في الوقت الراهن آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، لأن ذلك قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأكد بيان مشترك للدول الثلاث أن الالتزام الأوروبي بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.

المصدر : وكالات