قوى التغيير وعسكر السودان يتفقان على تقاسم مجلس السيادة مناصفة

وأشارت المصادر نفسها للجزيرة إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى التغيير في الخرطوم على اقتراح لتخفيض عدد أعضاء المجلس السيادي ليصبح 11 عضوا، وتقليص الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.

واستؤنفت أمس المفاوضات المباشرة، التي تجري بإشراف الوساطة الأفريقية، لأول مرة منذ فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.

وكانت قوى الحرية والتغيير استجابت لدعوة الوساطة الإثيوبية والأفريقية للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، لكنها اشترطت ألا يزيد زمن التفاوض على ثلاثة أيام.

هيكل المجلس
يذكر أن الخلاف بين الجانبين ما زال قائما بشأن هيكل المجلس السيادي، الذي ستوكل إليه مهمة قيادة البلاد في الفترة الانتقالية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع قوله إن المحادثات ستتواصل مساء الخميس، وأوضح أنها ستتناول إدارة المجلس السيادي.

وأضاف الربيع أن العسكريين يودون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس، و"لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنيا".

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنها حصلت على نسخة من خطة الوساطة الأفريقية تنص على أن يكون مجلس السيادة مؤلفا من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، على أن يترأس عسكري المجلس في النصف الأول من الفترة الانتقالية، وتحل مكانه شخصية مدنية في النصف الثاني.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو/أيار الماضي بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في المرحلة الانتقالية، وإذا كان ستقود هذه الإدارة شخصية مدنية أم عسكرية.

مظاهرات طلابية
وفي الميدان، خرجت مظاهرات طلابية في عدد من المدن السودانية، من بينها سنار (وسط) والقضارف (شرق) ومدني (وسط)، إضافة إلى الخرطوم، وطالب خلالها المتظاهرون المجلسَ العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

كما ردد المتظاهرون شعارات داعمة للحراك الشعبي، ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، كما طالبوا بإعادة خدمة الإنترنت وتأجيل العام الدراسي إلى أن تستقر الأوضاع في البلاد.