محكمة مصرية ترفض قبول دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة مرسي

مرسي توفي يوم 17 يونيو/حزيران الماضي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر إطاحة قادة الجيش به (الفرنسية)
مرسي توفي يوم 17 يونيو/حزيران الماضي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر إطاحة قادة الجيش به (الفرنسية)

قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الشيماء ابنة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بأن محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط، لتجنسها بالجنسية الأميركية، دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

وقالت المحكمة "لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية، تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى".

ودون أن يذكر الحكم أو منطوقه قال أحمد محمد مرسي، المتحدث باسم أسرة الرئيس الراحل "نحن مسلمون مصريون عرب وطنيون، وتراب أوطاننا وأوقافنا الإسلامية وقيمنا أغلى من الدنيا كلها ولو وزنت الذهب".

وأضاف نجل مرسي -في تدوينه على صفحته بموقع فيسبوك- "أنتم لا تملكون صكوك الإسلام ولا الوطنية ولا العروبة".

وتابع "صادروا أموالنا وحرياتنا وحتى حقنا في الحياة، ولكن والله وتالله وبالله، لا نغيّر ولا نُبدل ولا نتبدل، وعند الله الحق العدل الملتقى والحساب".

وتوفي مرسي في 17 يونيو/حزيران الماضي أثناء محاكمته، بعد ست سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به، في انقلاب عسكري صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم، ما أثار غضبا شعبيا واسعا وفعاليات عربية وغربية، وسط صمت رسمي من معظم دول العالم.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

الدرس الأكثر مأساوية الذي يؤخذ من وفاة الرئيس المصري محمد مرسي مؤخرا هو أنه إذا قدر للديمقراطية أن تتحقق في العالم العربي فإنه يجب تحقيقها رغم أنف الحكومات الغربية كذلك.

28/6/2019
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة