أسلحة أميركية لحفتر.. واشنطن تحقق وأبو ظبي تنفي ملكيتها

قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن بلاده على علم بشأن التقارير المتداولة بإرسال الإمارات أسلحة أميركية إلى ليبيا، وتتحقق من الأمر، بينما نفت أبو ظبي ملكيتها لهذه الأسلحة.

ونقلت قناة "الحرة" الأميركية (رسمية) عن مسؤول بالخارجية لم تسمه قوله "نأخذ على محمل الجد كل الادعاءات حول سوء استخدام معدات دفاعية أميركية في ليبيا".

وأضاف أن "الوزارة تتوقع من كل الذين يتلقون معدات دفاعية أميركية أن يتقيدوا بموجبات استخدامها".

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت منينديز قد طالب في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بإجراء تحقيق في العثور على أسلحة أميركية بليبيا، وطالب بتوضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات بحلول 15 يوليو/تموز الجاري.

وتأتي هذه الدعوة بعد ورود تقارير تفيد بأن الإمارات سلمت صواريخ أميركية الصنع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

وكانت قوات حكومة الوفاق قد أعلنت عقب سيطرتها على مدينة غريان (جنوب غربي العاصمة) التي اتخذتها قوات حفتر مركزا للعمليات في هجومها على طرابلس، أنها عثرت على أسلحة أميركية وصينية الصنع -بينها صواريخ "جافلين" الأميركية المتطورة- في أحد معسكرات المدينة.

وفي رسالته إلى وزير الخارجية، قال منينديز "أنتم لا شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فربما يتعين عليكم قانونا إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات".

كما حذر منينديز من أن مبيعات الأسلحة ستشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون الأميركي، و"بشكل شبه مؤكد" انتهاكا للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لليبيا.

وأكد في رسالته أن نقل الأسلحة المزعوم إلى ليبيا "يثير القلق بشكل خاص"، لأنه يأتي بعد التفاف إدارة الرئيس دونالد ترامب على الكونغرس والمصادقة على صفقة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليارات دولار.

يشار إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت الجمعة الماضية بأن الكتابة على الصواريخ الأميركية الصنع تشير إلى أنه تم بيعها إلى الإمارات عام 2008.

كما ذكرت الصحيفة أن تحقيقات بدأت في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين بشأن وصول أسلحة أميركية متطورة إلى حفتر.

في المقابل، نفت الإمارات ملكية أسلحة خلفتها قوات خليفة حفتر في غريان جنوبي طرابلس. وأكدت الخارجية الإماراتية -في بيان- التزامها الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح.