جمعيات تركية تحتج على إخراج سوريين من إسطنبول
نظمت جمعيات تركية -أمس السبت- مظاهرة في مدينة إسطنبول احتجاجا على نقل السلطات للسوريين غير المسجلين في المدينة إلى ولايات أخرى.
وتجمع المتظاهرون قرب بلدية إسطنبول الكبرى بمنطقة الفاتح، بدعوة من جمعيات "أوزغور" و"حقوق اللاجئين" و"المحامون".
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "المهاجرون ليسوا غرباء، بل إخواننا"، و"لنكن أنصارا للمهاجرين لا حراسا".
وفي بيان مشترك تلاه أحد المشاركين في المظاهرة، قال إن "تركيا -دولة وشعبا- تمرّ بامتحان كبير في الشأن السوري منذ ثمانية أعوام".
وأكد أن "تركيا حمت المضطهدين السوريين من جرائم الإبادة التي نفذها نظام بشار الأسد وداعموه بشكل ممنهج".
وشدد على أن تركيا استضافت طوال هذه المدة ملايين الهاربين من سوريا، في نموذج يحتذى به، حيث كان معيارها القيم الإنسانية والأخلاقية لا المصالح.
واعتبر أنه "مع تكثيف المعارضة ضغوطها ونشرها موجة الكراهية العنصرية في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، بدأت تظهر علامات التململ التي انعكست للأسف على بعض الإجراءات".
خيبة أمل
وأعرب البيان عن خيبة أمله في نقل السلطات للمهاجرين غير المسجلين في إسطنبول، إلى مدن تركية أخرى.
وأكد على ضرورة معالجة المشكلة بالحلول القائمة على الأخوة والقانون، لا بتدابير الشرطة والقرارات الجائرة.
وخلال المظاهرة، حدث شغب جراء اعتداء عدد من الأشخاص لفظيا على المتظاهرين، مما استوجب تدخل الشرطة ضد المستفزين.
وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن في إسطنبول أن 180 شخصا شاركوا في المظاهرة التي نظمتها أربع جمعيات.
وأكد البيان أن المظاهرة لم يشارك فيها سوريون، وأن الشرطة أوقفت سبعة أشخاص حاولوا استفزاز المتظاهرين.
مهلة وقرارات
والاثنين الماضي، أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين فيها ممن يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى، لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلي خلال مدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل.
وأوضحت الولاية -في بيان- أن 522 ألفا و381 أجنبيا يقيمون حاليا في إسطنبول بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية.
وأضاف البيان أن السوريين المقيمين في المدينة بموجب بطاقات الحماية المؤقتة يصل عددهم إلى 547 ألفا و479.
وذكر البيان أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في إسطنبول يبلغ مليونا و69 ألفا و860.
وتابعت الولاية في بيانها قائلة: "سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".
ودعت الولاية جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم.
وقالت إنه سيتم القيام بالتدقيق على وثيقة إذن السفر في المطارات ومحطات الحافلات والقطارات بمدينة إسطنبول، وستتم إعادة كل من لا يملك إذن سفر إلى الولاية المسجل فيها.