فض اعتصام الخرطوم.. لجنة التحقيق تستجوب ضباطا من الدعم السريع

وقال النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، إنه سيعلن بعض ملامح ما ورد في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكدا أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلال تام، دون تأثير من أي جهة.

وتشكلت اللجنة الحالية عقب حل لجنة أخرى شكلها النائب العام المقال للتحقيق في أحداث العنف التي لازمت الثورة في فترة ما قبل فض الاعتصام، وتضم ممثلين عن القوات المسلحة والأمن والنيابة العامة والأجهزة الأخرى ذات الصلة.

وبدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة قبل فضه بيوم واحد. وعلى مدى أيام عملها، استجوبت عشرين شاهدا وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام.

وفي وقت سابق الجمعة، نفى رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان في تصريحات إعلامية، أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام، لكنه اعترف أن ضباطا كبارا تورطوا في هذه العملية.

مفاوضات حاسمة
من جهة أخرى دخلت اجتماعات الأطراف السودانية في أديس أبابا مرحلة حاسمة, مع أنباء عن توافقٍ على معظم القضايا العالقة. وشارك في الجلسات التي عقدت أمس الأحد رؤساء حركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية-قطاع الشمال، والجبهة الثورية.

وكشف مصدر مطلع شارك في الاجتماعات, عن التوافق بين الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير على المبادئ العامة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ونقل مراسل الجزيرة عن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قوله إن "الخلافات بين الأطراف إجرائية وليست جوهرية"، مشيرا إلى أن حركته "عازمة على الدفع باتجاه إسكات صوت البندقية، وتعزيز السلام في السودان".

وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك توافقا على تضمين ملاحظات الجبهة في الإعلان الدستوري المنتظر توقيعه لاحقا. وأضافت المصادر أن المجتمعين ما زالوا مختلفين على مسألة منح الأولوية لتشكيل الحكومة أو لإجراءات بناء السلام.

ونص الاتفاق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان) من 11 عضوا، خمسة عسكريين منهم يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

قتيل ووقفات
ويوم أمس الأحد اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية -المرتبطة بحركة الاحتجاج- قوات الدعم السريع بالتسبب بوفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان وسط السودان، مندّدة بممارسات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين.

وذكرت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك أن المواطن حسن شرف الدين توفي بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام وتعرضه لتعذيب في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات بمدينة الدلنج.

ولم توضح اللجنة الظروف والأسباب التي اعتقل بسببها شرف الدين. وتابعت أن "ممارسات جهاز الاستخبارات البشعة لا تزال تحصد أرواح مواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة".

وفي السياق ذاته، شهدت الخرطوم وعدة مدن في البلاد أمس الأحد وقفات احتجاجية تضامنا مع "ضحايا التعذيب والاغتصاب والانتهاكات"، وذلك استجابة لدعوة من قوى التغيير.

وشارك في الوقفات العشرات رافعين لافتات تطالب بالعدالة والقصاص لضحايا الانتهاكات في واقعة فض الاعتصام. كما شملت مدن الدمازين وسنار وسنجه والسوكي (جنوب شرق) وعطبرة (شمال) وربك (جنوب).