السودان.. لجنة التحقيق بفض اعتصام القيادة العامة تسلم تقريرها اليوم

كشفت مصادر مطلعة بالعاصمة السودانية أن اللجنة التي تولت التحقيق في أحداث فض اعتصام ميدان القيادة العامة ستسلم اليوم الأحد تقريرها الختامي عن نتائج التحقيق إلى النائب العام.

وتشكلت اللجنة الحالية عقب حل لجنة أخرى كان قد شكلها النائب العام المقال للتحقيق في أحداث العنف التي لازمت الثورة فترة ما قبل فض الاعتصام، وتضم ممثلين عن القوات المسلحة والأمن والنيابة العامة والأجهزة الأخرى ذات الصلة.

وبدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام الوليد محمد استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم قبل ذلك بيوم واحد. وعلى مدى أيام عملها، استجوبت اللجنة 20 شاهداً وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام.

وأمس الجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان بأن ضباطًا كبارا تورطوا في فض الاعتصام، لكنه نفى في تصريحات إعلامية أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام.

ووقع فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الماضي، وتسبب في سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

حسم الإعلان الدستوري
وفي الأثناء، تواصل قوى الحرية والتغيير مشاوراتها لحسم مسألة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي وقع مع المجلس العسكري الانتقالي.

وكان مقررا الجمع، بدء مفاوضات تمهيدا للتوقيع على "إعلان دستوري" بين المجلس العسكري وقوى التغيير، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لإجراء مزيد من المشاورات بين مكوناتها.

كما تتواصل في إثيوبيا مفاوضات أخرى بين قوى التغيير والجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة ترفض جميعاً الاتفاق الموقع قبل أيام.

ونص الاتفاق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان) من 11 عضوًا وخمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.