قوى الحرية والتغيير بالسودان تعلن عصيانا مدنيا منتصف الشهر

دعا تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان مساء الاثنين إلى عصيان مدني بسائر أنحاء البلاد في 14 يوليو/تموز الجاري، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقال التحالف في بيان إن الأحد 14 يوليو/تموز هو يوم "العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم، بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج".

كما دعا إلى تشكيل مجلس تشريعي مدني من قوى الثورة يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات، وطالب المجلس العسكري الانتقالي بتسليم مقاليد الحكم في البلاد فورا لسلطة مدنية، وفقا لإعلان الحرية والتغيير.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق مستقل بدعم إقليمي لتحديد المسؤول عن قتل المتظاهرين منذ أبريل/نيسان الماضي.

كما أكدت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي تمسكها بالمبادرة الإثيوبية الأفريقية أساسا للتفاوض.

وأضافت أن التفاوض مع المجلس العسكري يجب أن يكون غير مباشر، وقالت إنهم أوضحوا للوسطاء في المبادرة الإثيوبية الأفريقية أنه لا بد من تحديد إطار زمني لعملية التفاوض، وشددت على أن نضال الشعب السوداني مستمر بأدواته السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة.

تصعيد سلمي
وقال مدني عباس مدني أحد قادة التحالف في مؤتمر صحفي بالخرطوم "لن نتخلى عن المسار السياسي التفاوضي ولن نتخلى عن مسار التصعيد السلمي".

وأكد أن تسعة أشخاص قتلوا خلال احتجاجات الأحد، فضلا عن إصابة نحو مئتين آخرين.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناج، إن نقل السلطة سلميا لحكومة مدنية هو الحل للأزمة السودانية وليس القتل واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، على حد تعبيره.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، في تغريدة على تويتر، إن المظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان تؤكد مطالبة الشعب بحكومة انتقالية مدنية.

وطالبت السفارة الأميركية في تغريدة ثانية بمساءلة السلطات العسكرية عن القتلى السلميين، واعتبرت استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمرا يستحق الشجب.

كما دعت إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري بشأن تشكيل حكومة انتقالية مدنية تحظى بقبول شعبي.