رحيل أحد الباءات.. رئيس البرلمان الجزائري يستقيل

وقال الموقعون على بيان صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، إن الدعوة لاستقالة رئيس المؤسسة التشريعية تأتي بسبب ما اعتبروها حالة انسداد تام وتعطيل نهائي لعمل المجلس.

كما برر أعضاء المكتب دعوتهم بالمطالبات الشعبية بتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأوضح البيان أن مكتب البرلمان أقر بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس بسبب الاستقالة التي جاءت بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عقب مظاهرات حاشدة مطالبة بتنحيه وضغط من المؤسسة العسكرية بعد أن قضى عشرين عاما في السلطة.

وباستقالة بوشارب يكون قد سقط أول ما يعرف بالباءات الثلاث التي لدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيلها، وهم إلى جانب بوشارب: الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

مطالبات بالاستقالة
وفي وقت سابق الثلاثاء، غاب بوشارب عن جلسة اختتام دورة البرلمان بغرفتيه، والتي ترأسها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل، وقالت مصادر نيابية إنه منع من المشاركة تفاديا لغضب النواب.

وقبل يومين، طالبت ست كتل نيابية -من بينها كتلة جبهة التحرير، وهي الحزب الحاكم- بوشارب بالاستقالة فورا، كما أعلن أعضاء من المكتب المسير للمجلس رفض العمل معه.

وبوشارب زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962، وقد اختير محمد جميعي بديلا لبوشارب في هذا المنصب في مايو/أيار الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في البرلمان أنه سيحل محل بوشارب قائم بالأعمال إلى حين اختيار رئيس جديد، مضيفا أن البرلماني تربش عبد الرزاق سيتولى المنصب بصفة مؤقتة.

في غضون ذلك، خرجت في العاصمة مسيرات طلابية تضامنا مع الحراك الشعبي المطالب برحيل كل رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة عن تسير المرحلة الانتقالية. وتخرج بشكل منتظم مظاهرات في مدن الجزائر كل جمعة منذ بدء الحراك الشعبي للمطالبة برحيل رموز النظام السابق.

وبعدما ألغيت الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في 4 يوليو/تموز الحالي لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقد، فالدستور ينص على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي إلى رئيس جديد بحلول 9 يوليو/تموز الحالي، وهي مهلة قصيرة جدا يصعب فيها تنظيم انتخابات جديدة.