ثلاث نقاط خلافية في المفاوضات المقبلة بالسودان

جانب من جلسات المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الجزيرة)
جانب من جلسات المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الجزيرة)

تتجه الأنظار إلى مفاوضات مرتقبة بين جنرالات الجيش وقادة الاحتجاجات في السودان لتحديد مسار الأحداث، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاقا لتقاسم السلطة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس مشترك بين العسكريين والمدنيين لإدارة فترة انتقالية تستمر 39 شهرا. ويضم المجلس 11 عضوا، خمسة عسكريين وستة مدنيين.

وتعد المباحثات المقبلة حاسمة خصوصا أن الطرفين سيتفاوضان حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة، وهي:

حصانة الجنرالات
تشكّل "الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات الجمعة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصا سقطوا في 3 يونيو/حزيران الماضي، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.
 
وبدأت احتجاجات السودان أولا ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ثم تواصلت ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله.

ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في "المجلس السيادي"، "حصانة مطلقة".
 
وقال المحلل السياسي فيصل محمد صالح إنّ "الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة، لأنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان".

ورفض قادة الاحتجاج تماما فكرة النص على "حصانة مطلقة" للجنرالات، وطرحوا من جانبهم "حصانة مؤقتة" تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم.

البرلمان الانتقالي
اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو/أيار الماضي على تشكيل برلمان يتألف من ثلاثمئة مقعد، 67% منها لقوى الحرية والتغيير.
 
لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير هذه النسبة خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان.

وقال صالح إنّ الأمر "قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني".

قوات الدعم السريع
يتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع بالهجوم على المحتجين. ويقود هذه القوات نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته، كما ينفي الجيش أنه أمر بفض الاعتصام.
 
ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة، وهو ما يعتبره المحلل فيصل محمد صالح ملفا شائكا في جولة مفاوضات الجمعة.

وقال إنّ "قوات الدعم السريع مليشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها".

وأوضح صالح أن "الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري". وتابع "إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار". 

المصدر : الفرنسية