اتفاق جديد حول التهدئة في الحديدة
قالت اللحنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اليمنية إن طرفي الصراع اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن.
وأضافت اللجنة في بيان أن وفدي جماعة الحوثي والحكومة اليمنية حرصا على إيجاد سبل للحد من التصعيد بعد تزايد انتهاكات وقف اطلاق النار في الفترة الأخيرة.
يأتي هذا بعد أن أقرت جلسة لمجلس الأمن تمديد مهمة لجنة إعادة التنسيق والانتشار في الحديدة ستة أشهر إضافية.
ونقل فرحان حق المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن رئيس اللجنة مارك لولسغارد قوله: إن طرفي النزاع في اليمن اتفقا على تفعيل آلية ٍ وتدابير َ جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت.
وأوضح فرحان أن الطرفين اتفقا أيضا على وثيقتين تتعلقان بمفهوم العمليات في المرحلتين الأولى والثانية، لإعادة انتشار مُتبادل للقوات في الحديدة.
وقد اختتمت اللجنة اجتماعها المشترك الخامس على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في مياه البحر الأحمر.
وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ.
وأعلنت جماعة الحوثي أنها أبدت مرونة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في ظل "تعنت الطرف الآخر ورفضه كشف خرائط الألغام".
أما رئيس الفريق الحكومي اللواء ركن صغير بن عزيز فقال إن فريقه ربط تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالاتفاق على السلطة والأمن والموارد المالية.
ويشار إلى أن اللجنة أنشئت بموجب اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين، وعقدت أول اجتماع لها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وكان من المفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن ذلك لم ينفذ رغم مرور نحو سبعة أشهر على الاتفاق.