ما سر عودة مجلس الشيوخ بمصر؟

دعاء عبد اللطيف-القاهرة

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتمرير قانون إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للسلطة التشريعية، وسط حالة من الجدل حول الهدف من عودته بعد إلغائه في دستور 2013 إثر الانقلاب العسكري.

وكان من المتوقع أن يقر مجلس النواب القانون اليوم الاثنين في نهاية دور الانعقاد الرابع لكنه أعطى الأولوية على ما يبدو لقانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات والمعاشات، وسط تكهنات بأن مجلس الشيوخ سيجري إقرار قانونه عندما يعود المجلس للانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويبدو أن السلطات المصرية لديها رغبة في إتمام انتخابات مجلس الشيوخ قبل انتهاء العام الجاري أو بأقصى تقدير مطلع العام القادم، علما بأن دستور 2013 كان ألغى الغرفة الثانية من البرلمان التي كانت تسمى مجلس الشورى، لكن التعديلات الدستورية التي طُرحت للاستفتاء في أبريل/نيسان الماضي، أقرت إعادة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ.

ووفق الدستور المُعدل، يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون بحيث لا يقل عن 180 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن تكون مدة عضويته خمس سنوات.

التعديل الدستوري الذي جرى في إبريل/نيسان الماضي، لم يرد منه غير بقاء السلطة الحالية حتى عام 2030، لكن تمرير ذلك استلزم وضع حشو لتزيين الخطوة، ومنه إعادة مجلس الشورى، هكذا فسر البرلماني السابق عز الدين الكومي عودة الغرفة الثانية.

وأوضح الكومي في حديثه للجزيرة نت أن الهدف من مجلس الشيوخ ليس تشريعيا أو ديمقراطيا، "بل ضخ مزيد من المصفقين والمطبلين إلى حلبة النظام الانقلابي ليس إلا"، حسب وصفه.

وسيمثل المجلس الجديد -وفق رأي الكومي- ترضية لكل من لم يقع اختيارهم في مجلس النواب من قبل الأجهزة الأمنية.

وعن الأعباء المالية التي ستتكبدها خزينة الدولة من إنشاء هذا المجلس، قال البرلماني السابق إن رواتب أعضاء مجلس النواب تصل إلى 50 ألف جنيه شهريا، مما يعني أن الغرفة الثانية ستشكل عبئا ماليا جديدا يرهق كاهل الدولة بمزيد من النفقات، فضلا عن الإنفاق خلال عملية الانتخاب.

وفي الإطار نفسه، تحدث وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السابق جمال حشمت عن بطلان شرعية التعديلات الدستورية التي يستند عليها مجلس الشيوخ في تأسيسه.

وأوضح حشمت للجزيرة نت أن التعديلات أجريت خارج إطار الدولة المستقرة وتحت حكم وصفه بالعسكري والمستبد.

وقال إن مجلس الشورى كان ملجأ المرضي عنهم من النظام أو المطلوب حمايتهم من أي ملاحقة جنائية بحصانة برلمانية، متوقعا أن يكون مجلس الشيوخ امتدادا لهذا الغرض، وأن تتولى الأجهزة الأمنية مهمة اختيار أعضاء المجلس الجديد.

يأتي هذا في وقت ينتقد فيه معارضون عدم قيام مجلس النواب بدوره في رقابة الحكومة، وتفرغه لتمرير كل القوانين التي تطلبها السلطة التنفيذية، في حين تزخر مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من النواب وتصفهم بـ "البصمجية" في إشارة إلى الموافقة دون تفكير على كل طلبات الحكومة.