إيداع وزير الصناعة الجزائري السابق الحبس المؤقت

يوسف يوسفي متهم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال السلطة (رويترز)
يوسف يوسفي متهم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال السلطة (رويترز)

أودع وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي الحبس المؤقت اليوم الأحد بتهمة "تبديد أموال عمومية"، وفق ما ذكره التلفزيون الجزائري الرسمي.

وشغل يوسفي منصبه بين عامي 2017 و2019، ووضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي.

ويلاحق يوسفي بتهم "منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع" و"تبديد أموال عمومية"، إضافة إلى "إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح".

وخلال توليه الوزارة، منح يوسفي عقودا لإقامة مصانع لتجميع أجزاء السيارات لعلامات أجنبية عديدة، وتم حبس ملاك تلك المصانع، وهم رجال أعمال مقربون من الرئاسة والحكومة السابقتين، ضمن تحقيقات فساد.

ونُقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات عشرة مسؤولين رفيعين حاليين وسابقين إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.

وأودع طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات وكان يعد قريبا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر، على خلفية قضايا فساد.

وفي السياق ذاته، مثل اليوم الأحد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا في قضية طحكوت، وفق المصدر نفسه.

ويجري القضاء الجزائري منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحقيقات مع مسؤولين سابقين، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.

المصدر : وكالات