السودان.. ما مصير البشير بعد تشكيل "حكومة الثورة"؟
الجزيرة نت-خاص
وخلال فترة المفاوضات، تم تقديم البشير للمحاكمة في جرائم تتعلق بغسيل الأموال وحيازة العملة، ويتوقع مثوله للمحاكمة بجريمة تقويض النظام الدستوري بقيادته الانقلاب العسكري يوم 30 يونيو/حزيران 1989 بموجب عريضة اتهام قدمها محامون للنائب العام.
كما أنه يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها قبل أكثر من عشر سنوات المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دافور (غربي السودان)، وهي القضية التي يختلف عليها الرأي العام، كما تتباين حولها مواقف القيادات السياسية السودانية.
ويعبر الصحفي محمود راجي عن ثقته بأن البشير سيمثل أمام المحاكم لمعاقبته على ما وصفها بالجرائم التي ارتكبها في حق الوطن والمواطنين، معتبرا أن الحكم بإعادة الإنترنت يثبت أن القضاء السوداني عاد لأداء دوره الوطني.
كما يذهب إلى أن محاكمة البشير ستطفئ الكثير من الغضب والمرارة، خاصة لدى ذوي الضحايا في دارفور.
المحكمة الجنائية
أما الكاتب الصحفي شوقي عبد العظيم فيرجح تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لأنه مطلوب في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور.
ويرى عبد العظيم أن محاكمة البشير في لاهاي ستكون مفيدة للسودان لأن تسليمه لهذه المحكمة يخدم قضية المصالحات ويعيد الاعتبار للضحايا وذويهم، كما أن تسليمه سيساهم في إعادة السودان للأسرة الدولية، ويساعد في تنظيف سجل البلد في مجال حقوق الإنسان.
وحتى يتحقق مثوله أمام المحكمة في لاهاي، سيبقى الرئيس المعزول في سجن كوبر بالخرطوم على خلاف ما راج من تكهنات بأنه يقيم خارج السجن، وذلك بعد ظهوره بالزي الوطني خلال محاكمته الأخيرة.
وعلى حد قول عبد العظيم، فإن البشير لن يبرح السجن "لأنه لم يخلق دولة عميقة كما فعل حسني مبارك في مصر، كما أن رتبته كمشير لن تسعفه، لأن المؤسسة العسكرية سرعان ما يتغير ولاؤها لصالح القائد الجديد، وهو ما حدث الآن".
وفي حديث خاص للجزيرة نت، يشدد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية على ضرورة تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لأنه يواجه "اتهامات في غاية الجدية من أعلى هيئة قضائية في العالم".
ويقول عرمان إن محاكمة البشير في الخارج لا تطعن في السيادة الوطنية، ولا يعتبر تسليمه قربانا لاستعادة السودان علاقاته مع الأسرة الدولية، لأن الجرائم التي اقترفها يحاسِب عليها القانون الإنساني الدولي والوطني.
ويرى عرمان أن التدمير الذي أحدثه البشير في الجهاز القضائي لا يتيح له أن يُحاكم في الداخل، قائلا إن مثوله أمام العدالة الدولية واعتبار قضيته مقياسا لدخول السودان عهدا جديدا تتأكد به "نهاية عهد عفا الله عما سلف"، على حد تعبيره.
محاكمة بالداخل
وأما أستاذة القانون الدولي زحل الأمين فتشير إلى أن نظام العدالة الدولية يقوم على مبدأ التكاملية مع النظام القضائي الوطني، و"إذا لم يقم النظام القضائي داخل الدولة بدوره أو لم يكن قادرا أو راغبا في محاكمته، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الدولية".
وهي ممن يتوقعون محاكمة البشير في الداخل بالنظر إلى تعديل القانون الجنائي في العام 2009 "لاستدراك قصور المنظومة التشريعية، ولكي تنص على معاقبة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بالجرائم التي يوجه فيها الاتهام لإخوته وآل بيته، فيمكن توجيه الاتهام للبشير باستغلال النفوذ.
وعن تورط البشير في بيع أصول وممتلكات الدولة، تقول الجامعية السودانية إن القانون يتيح فسخ عقود البيع إذا ثبت فساد تلك الصفقات أو سوء نية الطرف المستفيد من البيع.
عوامل محددة
من جهته، يرى أستاذ الإعلام بالجامعات السودانية جلال زيادة أن مصير البشير يرتبط بصمود اتفاق تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، وبما سيقرره المجلس السيادي الذي سيضم عسكريين ومدنيين.
ويتوقع زيادة مثول البشير أمام محاكم داخلية ستنظر في غير ما بدأت به سلطات المجلس العسكري التي وجهت للبشير اتهامات أخف وطأة.
ويقول إن الرئيس المعزول ورموز نظامه سيحاكمون في البدء على جريمة الانقلاب العسكري مرورا بأحداث دارفور، وشهداء رمضان، وملفات الفساد، وقتل المتظاهرين السلميين، كما تنتظره قضايا حول الأراضي التي سلبت من أصحابها، وصفقات مشبوهة وغير شرعية.
ويضيف أن التحقيقات معه ستؤدي إلى توريط مدير جهاز الأمن صلاح قوش وآخرين. وحال التوقيع على ميثاق روما، فإن حكومة الثورة -كما يقول زيادة- يمكنها التنسيق مع محققي المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاتهامات الموجهة للبشير وأفراد نظامه.
ويرى القيادي الاتحادي أسامة النور أن محاكمة البشير في الداخل ستكشف المزيد من المعلومات عن المنتفعين من "النظام البائد"، وأن القضاء السوداني في المرحلة المقبلة سيكون مؤهلا لمحاكمته.
ويتوقع النور مصادرة بعض أموال البشير وممتلكاته، لكنه لم يستبعد وقوع تدخلات للعفو عن الرئيس المعزول أو تخفيف العقوبات عنه إذ طبقت مبادئ العدالة الانتقالية.
في المقابل، يتوقع الأستاذ الجامعي عبد الله عثمان أن مصير البشير سيمر بما سماها تسويفات كثيرة لأن التحقيق معه وإدانته سيطيحان برؤوس كثيرة منها بعض الحكام الحاليين.
لذا يتوقع عثمان التضحية ببعض "الصغار" إرضاء للجماهير الغاضبة والمجتمع الدولي، وهو يرى أن "كثرة الجرائم التي اقترفها البشير تجعل عمره لا يتسع لتنفيذ العقوبات عليه، في حين ستبقى أضراره على البلاد والعباد باقية وماثلة للعيان".