الجيش أو السياسة.. مرسوم عراقي بهيكلة الحشد الشعبي

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرسوما بتنظيم عمل قوات ما يعرف بالحشد الشعبي ومرجعيتها العسكرية ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية.

ويأمر المرسوم بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش ويلزم فصائل الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو/تموز الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة.

وأمر عبد المهدي أن يكون عمل قوات الحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وأن تكون تحت إمرة القائد العام وفقا للقانون الذي شرعه مجلس النواب.

وأوضح المرسوم أن جميع التسميات لفصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة سيتم التخلي عنها نهائيا واستبدال التسميات العسكرية المعروفة بها.

وأضاف أن الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية، خاضعة لقانون الأحزاب، بشرط ألا تحمل السلاح إلا بإجازة رسمية.

وشدد المرسوم على ضرورة تحديد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي أسوة ببقية القوات المسلحة، وخضوعها لما يعرف عسكريا بنظام المعركة وفق سياقات القوات المسلحة.

كما أمر عبد المهدي بغلق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدن وخارجها بما فيها المكاتب الاقتصادية أو نقاط التفتيش التي تكون خارج الإطار الجديد.

وتملك تلك الفصائل -التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية- نفوذا كبيرا في السياسة العراقية.

وقد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فك ارتباط فصيله المسلح به مباشرة تمهيدا لإلحاقه بالمؤسسة الأمنية وبناء على الأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن الأمر الديواني لرئيس الحكومة لا يختلف كثيرا عن القانون الذي صدر قبل نحو عامين، لكن المهم فيه -بحسب مراقبين- هو توقيت صدوره الذي يأتي بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها بغداد أخيرا، وآخرها الهجوم على مقر السفارة البحرينية وقبلها الهجوم على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية.

وأوضح أن الحكومة تريد أن تقول لفصائل الحشد الشعبي، إما أن تكونوا جزءا من المنظومة الأمنية أو أن تكونوا خارجها، وفي هذه الحال لن تتحمل الدولة أي تداعيات قد تحدث.

وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى أن السؤال المهم حاليا هو هل ستقبل الفصائل بهذا الأمر، خصوصا أن بعضها يعلن صراحة ارتباطه بولاية الفقيه في إيران وأنها لن تكون ضمن مرجعية الحكومة العراقية؟