مهلة لهدم الخيم الإسمنتية.. تحذيرات من تشريد آلاف اللاجئين بلبنان

مطالب بإعادة النظر بقرار هدم خيام اللاجئين الإسمنتية بلبنان
قرار السلطات اللبنانية بهدم الخيام البلاستيكية للاجئين السوريين محكوم بهواجس أمنية (الجزيرة)

وسيم الزهيري-بيروت

تنظر اللاجئة السورية أم إبراهيم بقلق إلى مشهد هدم الجدران الإسمنتية للخيمة الصغيرة التي آوتها مع ابنها لسنوات منذ اضطرتها الحرب السورية إلى مغادرة بلادها، فهذه الأرملة التي تعيش في أحد مخيمات منطقة البقاع شرقي لبنان تجزم بأنها لا تملك ثمن الانتقال إلى مكان آخر.

وتنتهي بعد غد الاثنين العاشر من يونيو/حزيران الحالي المهلة التي حددها مجلس الدفاع الأعلى في لبنان لهدم الغرف الإسمنتية العائدة للاجئين سوريين، وبررت السلطات هذا القرار بالخشية من وجود نية لتوطينهم، إضافة إلى مخالفة هذه الخيم القوانين.

وعلى بعد أمتار قليلة من خيمة أم إبراهيم، يخشى أبو محمد -وهو أب لخمسة أولاد- إخلاءهم من المخيم بعد تنفيذ قرار هدم الجدران الإسمنتية.

ويقول أبو محمد للجزيرة نت إن بناء الجدران هدفه فقط الحماية من عوامل الطبيعة القاسية في فصل الشتاء، مضيفا أنه يريد العودة إلى بلده في أقرب فرصة عندما تسمح الظروف الأمنية.

مخالفة القوانين
فقبل أيام، بدأ اللاجئون السوريون في عدد من المخيمات بهدم الجدران والأسقف الإسمنتية التي كانوا قد بنوها لتؤويهم مع عائلاتهم، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الأعلى.

وأثار هذا القرار ردود فعل منتقدة، إذ طالبت منظمات حقوقية السلطات اللبنانية بإعادة النظر في هذا الإجراء، مشيرة الى وجود نحو سبعة آلاف خيمة فيها جدران إسمنتية، وقالت إن تنفيذ القرار سيؤدي لتشريد أكثر من 35 ألف لاجئ من دون تأمين أي بدائل مناسبة لهم.

ويقول المسؤول في اتحاد الجمعيات الإغاثية بلبنان محمد عجرم إن هناك عددا كبيرا من هذه الخيم، لافتا إلى أن الاتحاد ملتزم بقرار الهدم، وقد باشر بتنفيذه عن طريق آلية تقضي بنقل مؤقت للعائلات على مراحل أثناء عملية الهدم، على أن تتم إعادتهم إلى المكان نفسه بعد إقامة خيم أخرى.

وطالب عجرم في حديثه للجزيرة نت السلطات اللبنانية بإعادة النظر في القرار، بما يتناسب مع النواحي الإنسانية والمعايير الدولية.

مفوضية اللاجئين
وفي الاتجاه نفسه، دعت ليزا أبو خالد المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى تطبيق القوانين اللبنانية دون تمييز بين الموجودين على الأراضي اللبنانية، وبشكل يحافظ على كرامة اللاجئين.

ولفتت أبو خالد إلى أن قرار هدم الجدران والأسقف الإسمنتية سيطال آلاف الأشخاص، بينهم مسنون وأطفال وذوو احتياجات خاصة.

وشددت المتحدثة على ضرورة إمهال اللاجئين مدة كافية ليتمكنوا من تطبيق القرار بشكل جيد، مشيرة إلى أن المفوضية تركز دعمها على العائلات المحتاجة من خلال توفير "الشوادر" البلاستيكية والألواح الخشبية وغيرها من المواد التي تساعد في حماية ملاجئها، خاصة في فصل الشتاء.

خطاب الكراهية
وقال مدير منظمة "آفاز" لحملات المجتمع في العالم العربي وسام طريف إن قرار هدم خيم اللاجئين يقع في إطار الضغط عليهم، ويظهر غياب سياسة واضحة للدولة اللبنانية في هذا الملف.

وأضاف طريف للجزيرة نت أن وضع مداميك عدة من الحجارة لبناء خيمة لا يشكل تهديدا أمنيا، مشيرا إلى أن ما وصفه بخطاب الكراهية شبه الرسمي المدعوم من الحكومة اللبنانية يعطي الضوء الأخضر للضغط على اللاجئين لإعادتهم إلى وطنهم.

بالمقابل، أبدت الصحفية رندلا جبور تأييدها هدم الخيم الإسمنتية، لأن بناءها قد يساهم في تثبيت اللاجئين السوريين بلبنان، إضافة إلى إمكانية انتقال تلك العدوى إلى أماكن أخرى تؤوي لاجئين.

وأضافت جبور للجزيرة نت أن 90% من الأراضي السورية أصبحت آمنة، وقد بنت الدولة السورية أماكن مخصصة للاجئين، لتخلص إلى أنه "حان الوقت كي يشعر اللاجئ بضرورة عودته إلى بلاده".

المصدر : الجزيرة