دعم دولي لتعليق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان وقوى التغيير ترفض الحوار

وأعرب حق عن قلق المنظمة البالغ إزاء عدد الوفيات في السودان وحث قوات الأمن على ضبط النفس واحترام حقوق الشعب السوداني.

وفي نفس السياق، رحب جوناثان آلين نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، بقرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.

وقال آلين إن التقارير المستمرة عن العنف والترهيب في السودان مثيرة للغضب، وأضاف أن هذه الأعمال غير مقبولة ويجب أن تتوقف. 

من جانبها، طالبت وزيرة الدولة للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية البريطانية هاريت بالدوين المجلس العسكري في السودان بوقف ما أسمته بالهجمات البربرية على المتظاهرين السلميين.

جاء ذلك لدى استدعاء السفير السوداني في لندن، حيث عبرت له عن القلق من أعمال العنف في السودان، وطلبت من السفير السوداني نقل رسالة إلى المجلس العسكري مفادها أن الشعب البريطاني يفزعه العنف ضد المدنيين.

وفي فرنسا، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلقها إزاء التطورات في السودان. وجددت الخارجية في تصريحات للمتحدثة باسمها إدانة أعمال العنف في الخرطوم التي وصفتها بالقمع الوحشي للمظاهرات السلمية.

وقالت إنها تذكر المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته الرئيسية عن أمن جميع السودانيين. كما دعت إلى استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة بهدف التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل لإنشاء حكومة مدنية.

وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس مصممة على مواصلة عملها مع الاتحاد الأفريقي وجميع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انتقال سلمي ناجح.

وكانت الخارجية الأميركية قد جددت إدانة الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات المجلس العسكري على المحتجين السلميين في الخرطوم. ودعت المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع إلى الكف عن العنف.

أما الخارجية الروسية فأكدت أنها تجري اتصالات مع جميع القوى في السودان، وتؤيد حل القضايا عبر الحوار، مؤكدة إجراء انتخابات لإيجاد حل.

وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية "يجب استعادة النظام، ومكافحة المتطرفين والمحرضين الذين لا يريدون استقرار الوضع" كما أشار إلى "معارضة التدخل الخارجي".

مواقف أفريقية
من جهتها، شددت الدول الأفريقية بمجلس الأمن الدولي على ضرورة إجراء تحقيق يوضح أحداث فض اعتصام الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، بهدف تقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وجاء ذلك بينما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني بدأت التحقيق في أحداث اعتصام الخرطوم.

وأشارت إلى استجواب عدد من الشهود، وأن اللجنة ستواصل تحقيقاتها ليلا ونهارا للانتهاء من مهمتها في زمن وجيز.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة ووكلاء نيابات وممثلين للشرطة والقضاء العسكري.

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي باتريك كابوا إن المجلس قرر تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين تسليم السلطة لقيادة مدنية.

وأضاف أنه في حال فشل المجلس العسكري السوداني في تسليم السلطة، فإن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيفرض تلقائيا تدابير عقابية على الأفراد والكيانات التي تعرقل انتقال السلطة.

وطالب كابوا منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيغاد) بزيادة مشاركتها في حل الأزمة السودانية، وطالب أيضا المفوضية الأفريقية بضرورة تقديم مقترحات ملموسة بشأن طرق التحقيق في الأحداث الأخيرة بالسودان.

من جانبه، وصف مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بـ"الإجراء العادي".

وأضاف ولد لبات للجزيرة أن الخطوة تهدف إلى دفع مختلف الأطراف السودانية للحوار، وأكد إرادة الاتحاد الأفريقي تشجيع التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة للمدنيين.

وأكد ولد لبات أن الاتحاد يعمل على تجاوز عدد من العقبات لتعود الأطراف السودانية للحوار، كما طالب بتحقيق له مصداقية يحدد المسؤولين عن فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.

رفض الحوار
من جانبها، أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها دعوة المجلس العسكري العودة للتفاوض، واصفة تلك الدعوات بـ"المسمومة" وأنها "استهانة صريحة بدماء من قتلوا".

وأضافت -في بيان- أن مطالبها واضحة وتتمثل بتسليم السلطة الانتقالية كاملة للمدنيين كما نص إعلان الحرية والتغيير و"محاسبة المجلس العسكري وكل المتورطين معه في الجرائم المرتكبة منذ تاريخ 11 أبريل/نيسان الماضي".

كما طالبت قوى الحرية والتغيير بـ"إنهاء استباحة مليشيات الجنجويد للمدن، وحلها وتسليم سلاحها للجيش السوداني"، مؤكدة استمرار الثورة والعصيان المدني حتى تحقيق أهداف الثورة، بحسب البيان.

ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن بفض اعتصام الخرطوم وما تلا ذلك من أحداث.

في المقابل، قال وكيل وزارة الصحة الخميس إن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع يوم الاثنين ارتفع إلى 61 قتيلا.