بلاغات قضائية واعتقال مدير مكتبه.. هل يخطط النظام المصري للبطش بأحمد الطنطاوي؟
عـاجـل: الرئيس الإيراني: مضيق هرمز ليس مكانا للتلاعب بالقواعد الدولية

بلاغات قضائية واعتقال مدير مكتبه.. هل يخطط النظام المصري للبطش بأحمد الطنطاوي؟

محام مقرب من النظام قدم بلاغاً للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن النائب المعارض أحمد الطنطاوي (مواقع التواصل)
محام مقرب من النظام قدم بلاغاً للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن النائب المعارض أحمد الطنطاوي (مواقع التواصل)
قدم المحامي المقرب من النظام المصري أيمن محفوظ بلاغاً للنائب العام المستشار نبيل صادق، يطلب رفع الحصانة عن النائب المعارض أحمد الطنطاوي، بعد القبض على مدير مكتبه في قضية "خلية الأمل".

وأعلنت السلطات أمس الثلاثاء توقيف تسعة بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة وأخرى محسوبة على جماعة الإخوان، قالت إنهم تورطوا في مخطط لضرب اقتصاد البلاد وإعداد خطة الأمل لاستهداف مؤسسات الدولة، ومن بينهم مدير مكتب الطنطاوي.

وبعد ساعات، قررت نيابة أمن الدولة حبس كل من الصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد عبد الحليم، والبرلماني السابق زياد العليمي، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي أحد مؤسسي حزب الاستقلال، والمحاسب حسن البربري، وأحمد عبد الجليل مدير مكتب الطنطاوي، والداعية الإسلامي خالد أبو شادي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا).

ووجهت النيابة إلى هؤلاء التسعة اتهامات عادة ما توجه للمعارضين السياسيين وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

هجوم متواصل
وأكد محفوظ في بلاغه أن هذا يعد دليلا دامغا لا يقبل الشك قرينة على تورط النائب الطنطاوي، في تلك الجرائم المنسوب صدورها لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه، خاصة بعد تصريحاته المسيئة للدولة المصرية، والتي أطلقها الطنطاوي في مجلس النواب، وهي تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع اللباقة، وحدود السلوك البرلماني القويم.

واختتم المحامي بلاغه الذي حمل رقم 5312 لسنة 2019 عرائض النائب العام بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الطنطاوي، واتخاذ اللازم قانونا تجاهه.

وفي ذات السياق استضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه اليومي مساء الثلاثاء اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، للتعليق على القضية وأفرد جزءا من الحلقة للحديث عن اعتقال مدير مكتب الطنطاوي.

ووجه موسى سؤالا للخبير الأمني قال فيه ماذا تفعل لو كنت مسؤولا أو نائبا في البرلمان ولديك حصانة ولديك موظف في مكتبك ارتبط بهذا التنظيم الإرهابي وتم القبض عليه؟

فأجاب المقرحي: هناك احتمالان الأول أنني أعمل بهذا النشاط وشريك فيه، وفي هذه الحالة يجب على النيابة أن تقدم لمجلس النواب طلبا لسحب الحصانة عنه ومعاقبته مع باقي المتهمين.

أما الاحتمال الثاني وفقا للخبير الأمني فهو أن يكون الطنطاوي لا يعلم عن هذا النشاط، وبالتالي يجب أن يصدر بيان فوري يقول: هذا الرجل غشني وليس لي علاقة به.

وعقب المذيع قائلا "يعني أنت بتطالب الطنطاوي يطلع (يصدر) بيانا" فأجاب الضيف هذا في حال كان سليما (غير متورط) وأنا انتظرت أن يصدر بيان صباح اليوم لكنه لم يفعل، وحتى إذا أصدر البيان النفي يمكن أن يعترف عليه مدير مكتبه.

وبسبب مواقفه الرافضة للتعديلات الدستورية وسياسات الرئيس السيسي، تعرض الطنطاوي لهجمات إعلامية متكررة، كما سبق أن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام ضده، يتهمه فيه بإهانة رئيس الجمهورية خلال الجلسة العامة للتصويت على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان).

وكان النائب قال خلال جلسة التصويت في مجلس النواب على التعديلات الدستورية "أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست راضيا عنه، ده (هذا) حقي ببساطة كمواطن مصري قبل ما أكون نائبا، ثم إن التعديل ده كان شديد الخبث".

المصدر : الصحافة المصرية,الجزيرة