الحكومة الفلسطينية: عدم مشاركتنا في مؤتمر البحرين أسقط الشرعية عنه

وأضاف رئيس الوزراء في حديثه للصحافيين قبيل الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله اليوم الاثنين، "حتى التمثيل في هذه الورشة لم يكن كما يجب، وأهم تمثيل فيها لفلسطين التي تغيب عن هذا المؤتمر، بل نحن رفضنا أن نشارك في هذا المؤتمر".

وقال اشتية "هذا المؤتمر يعقد بغيابنا وهذا يسقط الشرعية عنه، والقضية الفلسطينية حلها سياسي متمثل في إنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا وسيكون بإمكاننا بناء اقتصاد مستقل".

وتنطلق في العاصمة البحرينية المنامة غدا الثلاثاء أعمال ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية كجزء من خطة السلام الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها للورشة التي تنعقد بهدف توفير الدعم المالي لمشاريع تتعلق بالفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وفي بيان للحكومة الفلسطينية بعد انتهاء جلستها الأسبوعية، قال اشتية إن "الخطة الأميركية المنشورة تتحدث عن اقتصاد هوائي".

سرقة الأرض والموارد
وأضاف "الخطة لم تتطرق إلى فلسطين، الاحتلال، الاستيطان، السيادة، الدولة، المعابر ذات السيادة، بل تتحدث عن اقتصاد هوائي".

وقال اشتية "من يريد السلام والازدهار للشعب الفلسطيني فليدع إسرائيل لوقف سرقة الأرض ومصادرة أموالنا ومصادرة مصادرنا الطبيعية ومقدراتنا".

وجاء في البيان أن "المشروع الاقتصادي الأميركي والمؤتمر المنبثق عنه في المنامة هو تبييض للاستيطان وإضفاء للشرعية على الاحتلال".

من جهتها، أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن سلسلة مظاهرات ومسيرات تنطلق غدا الثلاثاء احتجاجا على ورشة البحرين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني أن مقاطعة هذه الورشة سببها أن الإدارة الأميركية تريد الحل الاقتصادي قبل الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلنت دول عربية عدة مشاركتها في أعمال المؤتمر بمستويات متفاوتة من التمثيل الرسمي، في حين أعلنت أخرى مقاطعته.

رفض كويتي
وقد دعا نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة خاصة الحكومة الكويتية لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع.

كما قال النواب إنهم يرفضون كل ما تسفر عنه أعمال ورشة البحرين من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة.

ومن جانبه، جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين إن مصر ستشارك في المؤتمر لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة "السلام من أجل الازدهار" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار.

وقال شكري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم "من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيمه.. ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك".

وأضاف "لنا الحق في تقييمه والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه، لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة، وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".