خلفا لماي.. جونسون وهنت يتنافسان لقيادة بريطانيا

يواجه وزير الخارجية البريطاني الأسبق بوريس جونسون خلفه الحالي جيرمي هنت، في نهائي السباق على رئاسة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماي.

في الجولة الأخيرة من التصويت بعد ظهر الخميس، عزز جونسون (رئيس بلدية لندن سابقا) تقدمه بحصوله على 160 صوتا من أصل 313، تلاه هنت 77 صوتا. في حين نال المرشح الثالث وزير البيئة مايكل غوف 75 صوتا. وتم إلغاء إحدى أوراق الاقتراع.

وكتب جونسون (الملقب بوجو) على تويتر "إنه لشرف كبير حصولي على أكثر من 50% من الأصوات".

وسبق له أن فاز بفارق كبير بالجولتين السابقتين من عملية انتخاب تحدد المرشح النهائي لمنصب الزعيم المقبل لحزب المحافظين الذي سيتسلم مفاتيح "10 داونينغ ستريت" وكذلك قضية بريكست الشائكة.

وفي الجولة النهائية، سيصوّت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألف عضو على المرشحين، وسيتم الإعلان عن الفائز أواخر يوليو/تموز المقبل.

من جهته، كتب هنت في تغريدة "أنظر في المسؤولية الملقاة على كاهلي: وهي أن أظهر لحزبي كيف يمكننا تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون إجراء انتخابات".

ويعتزم هنت -الذي يعتبر الأكثر اعتدالا من منافسه- إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل اليه في نوفمبر/شرين الثاني الماضي مع بروكسل لتأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر/شرين الأول إذا وافق القادة الأوروبيون على ذلك، لكنه مستعد أيضا لمغادرة الاتحاد بدون اتفاق إذا رفض هؤلاء القادة إعادة التفاوض.

اختيار.. تشويق
وخلال الأسابيع المقبلة، سيتجول المرشحان النهائيان في جميع أنحاء البلاد لعرض برنامجيهما لنحو 160 ألفا في حزب المحافظين، وسيكون عليهم الاختيار بينهما بحلول أواخر الشهر المقبل، لكن يبدو مستوى التشويق باهتاً.

وكتبت صحيفة ذي غارديان أنه بالنسبة لغالبية زملائه النواب المحافظين "أصبح الآن شبه حتمي أن جونسون سيكون رئيس الوزراء المقبل".

وستشكّل مسألة تطبيق بريكست أولوية رئيس الحكومة الجديد، بعد ثلاثة أعوام من إجراء استفتاء يونيو/حزيران 2016 الذي شهد تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الانفصال التاريخي.

وفي السابع من الشهر الحالي، استقالت ماي من مهامها كرئيسة لحزب المحافظين، بعد فشلها في تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعرّضها لانتقادات بشكل متواصل وانقسامات في صفوف الحزب.

وبعد رفض البرلمان ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت ماي بشأنه مع المفوضية الأوروبية والذي يُفترض أن ينظّم انفصالاً سلساً، أُرغمت رئيسة الوزراء على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.