مبيعات الأسلحة للسعودية.. بريطانيا تعلق التراخيص وتلجأ للقضاء
قالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف قرارا قضائيا يشكك في قانونية صفقات أسلحة للسعودية وحلفائها، لكنها أكدت أنها ستعلق مؤقتا إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية تخشى منظمات دولية من استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
وكانت محكمة الاستئناف في لندن قضت اليوم الخميس بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية، وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية للأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال حرب اليمن.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون لدى النطق بالحكم إن الحكومة البريطانية لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن.
وقالت مراسلة الجزيرة مينا حربلو إن القانون البريطاني بشأن تجارة السلاح واضح، ويقول إن على الحكومة أن تمتنع عن إصدار تراخيص بيع أسلحة لدول في حال كان هناك احتمال واضح بأنها هذه الأسلحة ستستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وقد عبّرت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها من القرار الذي يطعن في مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.
ونقلت المراسلة عن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قوله خلال جلسة لمجلس العموم (البرلمان) إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، إلا أنه أكد أنها لن تصدر -خلال فترة استئناف الحكم- تراخيص جديدة لبيع أسلحة جديدة للسعودية وحلفائها، يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.
وذكر فوكس أنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت من قبل للسعودية، رغم أن المحكمة قالت إنها لا تجبر الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة فورا.
وتابع الوزير البريطاني "بينما نقوم بذلك، لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف، والتي قد تُستخدم في الصراع في اليمن".
انتصار تاريخي
وقالت مراسلة الجزيرة إن القرار الذي يعتبر انتصارا تاريخيا لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية، سيجبر الحكومة على مراجعة سياستها فيما يتعلق ببيع الأسلحة للرياض.
وأشارت إلى أن منظمات مدنية وحقوقية دولية -بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأنقذوا الأطفال- وثقت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ترقى لجرائم حرب، جراء استخدام السعودية وحلفائها أسلحة اقتنوها من بريطانيا.
يذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
وفي مقابل سعي الحكومة لاستئناف القرار القضائي، اعتبر وزير شؤون التجارة في حكومة الظل البريطانية باري غاردنر قرار المحكمة البريطانية إدانة دامغة للحكومة البريطانية، لانتهاكها وعدم مراعاتها للقانون الدولي الإنساني في اليمن.
أما حزب العمال المعارض -الذي يقود حكومة الظل- فقال إن الوزراء تجاهلوا عمدا الأدلة على أن السعودية تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن، بينما كانوا يواصلون تزويدها بالأسلحة.
من جهتها، رحبت "الحملة ضد تجارة السلاح" بالحكم، وقال المتحدث باسمها آندرو سميث إن "النظام في السعودية واحد من أكثر الأنظمة قسوة وقمعا في العالم، ورغم ذلك، فهو أكبر مشتر للأسلحة بريطانية الصنع على مدى عقود"، ودعا لوقف مبيعات الأسلحة للرياض فورا.
أما وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، فقال اليوم تعليقا على قرار محكمة الاستئناف بلندن إنه يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وليس بخطأ وقع.
وأضاف في تصريحات له بالعاصمة البريطانية "التحالف حليف للغرب ويخوض حربا مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة إستراتيجيا، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف هو إيران".