عـاجـل: مصادر للجزيرة: النقاشات مستمرة حول رفض طالبان استمرار واشنطن تقديم الدعم لحكومة كابل خلال المرحلة الانتقالية

أحكام جديدة بالإعدام بحق "جهاديين" فرنسيين بالعراق.. من هما؟

ووتش قالت إن المحاكمات بالعراق تجري أمام ما وصفتها بأنظمة قضائية منتهكة (رويترز-أرشيف)
ووتش قالت إن المحاكمات بالعراق تجري أمام ما وصفتها بأنظمة قضائية منتهكة (رويترز-أرشيف)

أصدرت محكمة عراقية اليوم الأحد حكما بالإعدام على فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في محاكمات تثير جدلا في بلدهم الأصلي وتتعرض للانتقاد من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وصدر الحكم على الفرنسي فاضل طاهر عويدات البالغ من العمر (32 عاماً) بعد أن رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتزعت تحت التعذيب.

وقال القاضي أحمد محمد علي في بداية الجلسة "التقرير الطبي يبين عدم وجود آثار تعذيب على جسده".

ولم يظهر عويدات أي ردة فعل حينما سمع القاضي يقرأ حكم الإعدام بحقه، وهو معروف بتصرفه العنيف واستعداده للموت في سبيل فكر تنظيم الدولة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

وكان المتهم نفى -في أول جلسة استماع له الاثنين الماضي- الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق.

وقال عويدات الذي انتقل لسوريا مع 22 من أفراد عائلته -وفقا للقضاء الفرنسي- إنه تعرض للضرب من قبل المحققين "للاعتراف بما طلبوه". وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره مما دفع القاضي إلى إرساله للكشف الطبي وتأجيل محاكمته حتى اليوم الأحد.

حكم تاسع
كما أصدرت المحكمة العراقية حكما آخر بإعدام الفرنسي فياني أوراغي (28 عاما) وهو من أصل جزائري بايع تنظيم الدولة في يونيو /حزيران 2014.

وأقر أوراغي بما نسب إليه، وكان يفترض أن تبدأ محاكمته غدا لكن تم تقديمها إلى اليوم. أما القاضي فقال إن المتهم عمل مع تنظيم الدولة لكنه لم يشارك في معركة لا في سوريا ولا في العراق.

وبحسب اعترافاته "كان على قناعة كاملة بالانتماء إلى التنظيم من خلال المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والمقاطع التي كانت تصور القتال". وأشار إلى أنه "ردد البيعة قبل الانتقال إلى الموصل وعمل في جهة خاصة بالمقاتلين الأجانب والمهاجرين".

يُذكر أن القضاء العراقي أصدر في وقت سابق حكما بإعدام سبعة فرنسيين انتموا لتنظيم الدولة، لكن باريس اعترضت على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم.

وتؤكد باريس أنها لا تريد التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بمعارضتها لعقوبة الإعدام.

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات تجري أمام "أنظمة قضائية منتهكة". وأكدت في تقرير أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم والإيهام بالغرق".

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة شهر للطعن بالحكم. وينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

المصدر : وكالات