مبادرة لسلفاكير والجنائية على الخط.. البرهان يحدد أهداف العسكري ويرفض التدخل الخارجي

وقال الجنرال إن المجلس لن يقبل بأي حلول يمكن أن تؤدي لإقصاء أي طائفة، وأكد أن الحل يجب أن يكون سودانياً.

وكشف في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء -أمام مجموعة من منسوبي القطاع الطبي والصحي- أن المجلس كان على علم بوجود جهات مشبوهة في ميدان الاعتصام قبل فضه في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، لكنه تحمّل وجودها في الميدان بحثاً عن الخروج بالسودان من الأزمة والمحنة.

ودعا البرهان قوى الحرية والتغيير للعودة إلى المفاوضات دون شروط، منوهاً إلى أن علاقات السودان الخارجية تضررت كثيراً من غياب الحكومة، كما أن مصالح المواطنين تأثرت من الفراغ الدستوري.

أهداف المجلس
وأضاف البرهان "نكرر دعوتنا لكل القوى السياسية وقوى الحرية والتغيير للعودة إلى التفاوض حتى لا يحدث انقلاب عسكري تحت ذريعة غياب الحكومة، أو بحجة سد الفراغ الحالي" مشدداً على أنهم لن يدعوا السودان ينزلق إلى الفوضى والعنف.

ولفت إلى أن القوات المسلحة لا تخطط للحكم وأنها انحازت لرغبة الشعب، مشيراً إلى أن أهداف الفترة الانتقالية كانت محصورة في محاسبة الفاسدين من رموز النظام، وتهيئة المناخ للانتخابات حرة ونزيهة، بجانب تحقيق السلام.

وبخصوص فض الاعتصام، قال رئيس المجلس العسكري إن أرواحهم فداء للشعب ولن يخافوا من أي تهمة في سبيل الوطن.

وأضاف "نحن نعلم عدد الذين ماتوا، ولكن حتى لو مات شخص واحد يجب أن نعرف من قتله وأن نأخذ له حقه" مشيراً إلى أن ما حدث في ميدان الاعتصام لازمه كثير من الكذب.

موقف أفريقي
وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تبحث وفود من منظمة دول الإيغاد بلورة موقف موحد بشأن السودان لطرحه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي غداً.

وأكد الوزراء المشاركون بالجلسة الافتتاحية أهمية مشاركة المدنيين في السلطة بالسودان، ووقف العنف والعودة الى طاولة المفاوضات، كما عبروا عن دعمهم لجهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في وساطته الرامية لرأب الصدع بين أطراف الأزمة.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات أن أي قرار تتخذه منظمة الإيغاد بشأن السودان سيلقى دعما قويا من الاتحاد والمجتمع الدولي.

وشدد في تصريح للجزيرة على أهمية اتفاق كافة الأطراف السودانية على مرحلة انتقالية ديمقراطية يتبوأ فيها المدنيون المكانة الأولى، حسب تعبيره.

الجنائية الدولية
في سياق متصل، نقلت وكالت الأناضول أن المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في جلسة لمجلس الأمن إنه على السلطات السودانية تسليم عمر البشير أو محاكمته بالخرطوم على "جرائمه في دارفور".
 
ومن جانبه اعتبر سفير بريطانيا في الخرطوم أن على قادة المجلس العسكري تسليم السلطة سريعا لحكومة مدنية إذا كانوا يريدون استعادة الثقة المحلية والدولية "بعد حملة القمع الشديدة لحركة الاحتجاج".

وقال السفير البريطاني "القوات الأمنية هي التي نفّذت هذه الهجمات وتسببت بقتل الناس" أثناء فض الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.

وأدى فض الاعتصام وما تبعه من قمع لمقتل 128 مدنيا، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن وزارة الصحة تتحدث عن 61 قتيلا فقط.

سلفاكير يتدخل
في ذات السياق، تسلم رئيس المجلس العسكري الأربعاء من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مبادرة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان توت قلواك مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية بالقصر الرئاسي في العاصمة السودانية، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء.

يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس في 11 أبريل/نيسان الماضي على وقع احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي استمر ثلاثين عاما.

لكن قوى الحرية والتغيير رفضت استيلاء العسكر على الحكم، وأصرت على تسليم السلطة للمدنيين.