تركيا تدعم تقريرا أمميا يدعو لمعاقبة بن سلمان في مقتل خاشقجي

تركيا تدعم تقريرا أمميا يدعو لمعاقبة بن سلمان في مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تدعم توصيات الأمم المتحدة بشأن المطالبة بكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول العام الماضي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أوغلو على حسابه في تويتر اليوم الأربعاء، تعليقًا على تقرير أغنيس كالامارد المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بخصوص مقتل خاشقجي.

وقال الوزير "ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها".

تقرير أممي
ونشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته كالامارد من 101 صفحة، وحمّلت فيه الرياض مسؤولية قتل مواطنها عمدا، وأعلنت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وخلُصت المسؤولة الأممية في تقريرها الختامي بشأن هذه القضية إلى أن قتل خاشقجي جرى خارج نطاق القضاء، ويشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن السعودية ارتكبت عملا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير، فضلا عن كونه يشكل جريمة تعذيب وحالة اختفاء قسري.

وأكد التقرير توفر أدلة موثوق بها تستدعي المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحديد الذين أخفقوا في الوفاء بمسؤوليات مواقعهم في السلطة.

وقالت كالامار إن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي "يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج".

ووفقا للتقرير، فقد وجدت المقررة الخاصة أن التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية وقد يصل إلى حد عرقلة العدالة، وقال إن الرياض ملزمة دوليا بالتعاون مع السلطات التركية في التحقيق، وأشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا لم تف بالمعايير الدولية.

المقررة الأممية اعتبرت أن المحاكمات التي تجريها السعودية لا تفي بالمعايير (رويترز)

محاكمة المتهمين
كما خلص التقرير إلى أن المحاكمة التي تجريها السلطات السعودية للمتهمين لا تفي بالمعايير الإجرائية أو الموضوعية، وأنها لم توجه الاتهام إلى أي من الذين تم تحديدهم مسؤولين عن تخطيط وتنفيذ إعدام خاشقجي.

وأكدت المقررة الأممية أن مقتل خاشقجي يشكل جريمة دولية ينبغي للدول أن تطالب بالولاية القضائية العالمية عليها.

كما أوصت بوجوب إجراء تحقيق جنائي، وحث مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان أو الأمين العام للأمم المتحدة على المطالبة بهذا التحقيق.

الجبير يرد
من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن التقرير الأممي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها"، مضيفا أنه "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر أن التقرير يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وتابع الجبير أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وأكد أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، متابعا "نرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

وقُتل خاشقجي على يد فرقة خاصة سافرت خصيصا له من العاصمة الرياض، وذلك عندما ذهب إلى القنصلية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بغرض استخراج أوراق خاصة لزفافه.

واعترفت القيادة السعودية بالجريمة عقب ضغط دولي، وقدمت 11 فردا للمحاكمة. 

المصدر : الجزيرة + وكالات