موريتانيا.. تاريخ طويل من الانقلابات

‪عبد الله مرزوك: خروج العسكر من السلطة نهائيا صعب‬ (الجزيرة نت)

أول رئيس مدني
استطاع معاوية أن يحكم لعشرين عاما، نجا فيها من محاولة انقلاب عام 2003، لكنه سقط في 2005 على يد المجلس العسكري بقيادة العقيد أعل ولد محمد فال، وأجرى المجلس انتخابات رئاسية عام 2007، فاز فيها سيدي ولد الشيخ عبد الله بوصفه أول رئيس مدني في موريتانيا.

لكن الرئيس المنتخب اصطدم سريعا بقوة العسكر، حينما أراد عزل اثنين منهم، وهما قائد أركان الحرس الرئاسي محمد ولد عبد العزيز، وقائد أركان الجيش محمد ولد الغزواني، غير أن الخطر الذي أراد الرئيس ولد الشيخ عبد الله، وقع فيه سريعا، فرد فعل الاثنين كانت عزله عن السلطة وإحالته إلى السجن.

ترشح ولد عبد العزيز بعد ذلك عام 2009 في الانتخابات الرئاسية، ونجح رئيسا للبلاد، والآن بعد ما حكم لفترتين، قدم صديقه محمد ولد الغزواني مرشحا للرئاسة.

‪النيه حمديتو: نجاح مرشح السلطة يعني استمرار العسكر في السلطة‬  (الجزيرة نت)

متوالية العسكر
يرى الناشط السياسي عبد الله مرزوك (مرزوق)، أن خروج العسكر من السلطة إلى غير رجعة ليس بالأمر الهين ويتطلب كثيرا من الوقت.

ويضيف للجزيرة نت أن هذه الانتخابات يمكن أن تكون فرصة لخروج العسكر من السلطة، فإما أن يهزم مرشح النظام، ويحكم أحد المرشحين المدنيين، وإما أن يفوز، وستكون هناك فرصة للقوى السياسية من أجل الضغط ورصف الصفوف، حتى يكون آخر رئيس خارج من جلباب العسكر.

لكن الناشطة في حركة 25 فبراير المناهضة لحكم العسكر النيه حمديتو، أكدت في حديث للجزيرة نت، أن نجاح مرشح السلطة لا يعني سوى استمرار العسكر في الحكم، وكل ما يترتب على ذلك من فساد وتدني الأحوال المعيشية للمواطنين.

‪الربيع ولد إدوم‬ (يمين):(الجزيرة نت)

خطر دائم
وبحسب النيه فإن تعديل الدستور 2011 جدد تجريم الانقلابات، و"مع ذلك فلسنا بمأمن منها لأن الجيش هو الهيئة الوحيدة التي تمتلك تنظيما متماسكا عكس القوى السياسية المتفرقة التي دعم بعضها الانقلابات في السابق".

من جهته، يعتبر المنسق العام لحركة "نستطيع" الربيع ولد إدوم أن النظام الحالي، يقوم الآن بأحدث أنواع الانقلابات، حيث يقدم قائد الجيوش السابق مرشحا في انتخابات حرمت المعارضة من التمثيل في لجنتها المستقلة للانتخابات ويتم استخدام أموال الدولة، من أجل توريث السلطة لعسكري يضمن بقاء العسكر.

وتتضارب الآراء حول إمكانية إحداث تغيير شامل، يفضي إلى تسلم المدنيين للسلطة، وانتهاء عصر الانقلابات العسكرية، وبينما يتفاءل البعض بقرب ذلك التغيير، يرى آخرون أن النهج العسكري مستمر ودون نهاية واضحة.