ستة أشهر سجنا لرجل أعمال جزائري مقرب من بوتفليقة

علي حداد سيحاكم أيضا -بحسب محاميه- بتهم تتعلق بالفساد (الأوروبية)
علي حداد سيحاكم أيضا -بحسب محاميه- بتهم تتعلق بالفساد (الأوروبية)

أصدرت محكمة في الجزائر اليوم الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ على رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق"، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتم توقيف علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس/آذار بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو يقبع منذئذ في السجن.

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون أنه تم "الحكم على علي حداد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته، وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس"، كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو/حزيران أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

مقربون من بوتفليقة
ومثُل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام، وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية، باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).

وكان خالد بواريو محامي حداد اعتبر أن "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس"، وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة فسيبقى في السجن".

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "بشكل قانوني"، لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرّح محاميه.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مقربين من السلطات.

ومن بين المتهمين -إضافة إلى حداد- رجل الأعمال إسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. كما بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.

المصدر : الفرنسية