بعد أويحيى.. الجزائر تودع ثاني رئيس وزراء سابق السجن

أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن بتهم فساد، بعد يوم من الإجراء نفسه بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ضمن سلسلة تحقيقات منذ اندلاع الاحتجاجات التي طالبت بملاحقة الفاسدين ورحيل النخبة الحاكمة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن القرار جاء بعد الاستماع لسلال -الذي يعد من المقربين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة- في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وشغل سلال منصب رئيس الوزراء وكان مديرا لحملات بوتفليقة الانتخابية عدة مرات، وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة.

وكانت المحكمة ذاتها أمرت أمس الأربعاء باحتجاز رئيس وزراء آخر، هو أحمد أويحيى، لمزاعم عن ضلوعه في قضايا فساد، منها "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".

وذكر التلفزيون الجزائري اليوم الخميس أن قاضيا في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر. وكان التلفزيون أفاد أمس الأربعاء باحتجاز زعلان.

كما أودع القضاء الجزائري اليوم وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت، لاتهامه بقضايا فساد.

ووضع قاض عسكري شقيق بوتفليقة الأصغر سعيد، ورئيسين سابقين للمخابرات قيد الاحتجاز لاتهامات متعلقة "بالمساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وفي الأثناء أفادت النيابة العاملة بالعاصمة الجزائرية بأن القضاء يُجري تحقيقا مع 45 شخصا، بينهم مسؤولون كبار في الدولة، يتهمون بالفساد وتبييض الأموال، ضمن قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.

وكان بوتفليقة تنحى في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغط من الجيش، صاحب الدور الرئيسي في صنع القرار في الوقت الحالي. وحث قائده الفريق أحمد قايد صالح المحاكم على الإسراع بمحاكمة الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الفساد.