واشنطن تطلب رسميا تسليم مؤسس موقع ويكيليكس
عـاجـل: رئيسة مجلس النواب الأميركي: على إدارة ترامب ألا تتصرف بتهور وأن تدافع عن مصالحنا بشكل قوي واستراتيجي

واشنطن تطلب رسميا تسليم مؤسس موقع ويكيليكس

من المقرر عقد جلسة استماع الجمعة لتقدم السلطات الأميركية أدلة تدعم طلب تسليم أسانج (رويترز)
من المقرر عقد جلسة استماع الجمعة لتقدم السلطات الأميركية أدلة تدعم طلب تسليم أسانج (رويترز)

قدمت الولايات المتحدة طلبا رسميا للحكومة البريطانية لتسلم جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" لمحاكمته باتهامات ذات صلة بالتجسس ونشر معلومات أمنية أميركية حساسة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن أسانج اعتقل في ما يتعلق بطلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة، وإنه متهم بجرائم تشمل إساءة استخدام الكمبيوتر والكشف غير المصرح به عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني.

وأضاف المسؤول "تلقينا الآن طلب التسليم الكامل"، ولم يكن لدى محامي أسانج أي تعليق فوري.

ومن المقرر عقد جلسة استماع الجمعة أمام محكمة ويستمنستر في لندن، وفي هذه الجلسة "تسلم السلطات الأميركية أدلتها التي تدعم طلب الترحيل"، حسب ما أعلنه هرافنسون في مؤتمر صحفي في لندن. 

قائمة اتهامات
وقالت مصادر مطلعة على طلب التسليم الأميركي إنه يستند إلى لائحة اتهام أعدها ممثلو ادعاء في الإسكندرية بولاية فرجينيا ضد أسانج في مايو/أيار الماضي، وأضافت تلك اللائحة 17 تهمة جنائية إلى لائحة سابقة أعدت في مارس/آذار 2018.

وتشمل الاتهامات الجديدة انتهاك قانون أميركي يتعلق بالتجسس، وزعمت لائحة الاتهام السابقة أن أسانج تآمر مع المجندة الأميركية السابقة تشيلسي مانينج لاختراق شبكة كمبيوتر تابعة للحكومة.

أسانج اعتقل في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن في أبريل/نيسان الماضي (رويترز)

واعتقلت مانينج وأدانتها محكمة عسكرية بتهمة تسريب مئات الآلاف من التقارير للحكومة الأميركية لويكيليكس، لكن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خفف عقوبة السجن عليها من 35 عاما إلى سبعة أعوام، وتم الإفراج عنها.

بيد أن مانينج معتقلة حاليا لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة قضائية كبرى تواصل التحقيق بشأن ويكيليكس، وتواجه مانينج غرامات يومية محتملة إذا استمرت في رفض الإدلاء بشهادتها.

صفعة لحرية الصحافة
في هذا السياق، قال رئيس تحرير موقع ويكيليكس كريستين هرافنسون إن التهم التي وجهتها السلطات الأميركية لأسانج تشكل صفعة لحرية الصحافة.

وأضاف هرافنسون -في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن- أن التهم مبالغ فيها، وأن قانون مكافحة التجسس -الذي تستند إليه- يرجع إلى حقبة الحرب العالمية الأولى.

وتابع أن القانون لم يستخدم ضد أي مذيع أو صحفي منذ 102 عام، وأن العمل بهذا القانون من شأنه أن يشجع الدول والحكومات على تقييد حرية الصحفيين ووسائل الإعلام، لا سيما الولايات المتحدة.

ونوه إلى أن حملات التشويه التي تقودها واشنطن ضد أسانج (أسترالي الجنسية) تجري بطريقة منهجية، وتؤثر على القضاء.

يذكر أن أسانج اعتقل في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن في أبريل/نيسان الماضي، وكان أمام الولايات المتحدة حتى منتصف يونيو/حزيران الجاري لتقديم المستندات الكاملة الخاصة بطلب تسليمه.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية -إثر ذلك- أن وزارة العدل طلبت من لندن تسليمه، وهو ما يتوجب تنفيذه في غضون ستين يومًا بموجب اتفاقات بين البلدين.

المصدر : وكالات