بينهم عرمان.. المجلس العسكري بالسودان يرحل ثلاثة من زعماء الحركة الشعبية
أبعد المجلس العسكري السوداني الاثنين قيادات الحركة الشعبية-قطاع الشمال المفرج عنهم إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، حسب مصدر في الحركة، وذلك بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي في أعقاب اقتحام دموي لاعتصام المحتجين بالعاصمة الخرطوم.
والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال من حركات التمرد الرئيسية في البلاد، وجزء من التحالف الذي يسعى لتسليم السلطة إلى المدنيين بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.
وقال المصدر لوكالة الأناضول -مشترطا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية- إن ياسر عرمان نائب رئيس لحركة الشعبية/قطاع الشمال، وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، ومتحدثها الرسمي مبارك أردول وصلوا إلى جوبا بالفعل.
من جانبه، قال عرمان إن "السلطات السودانية رحلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين".
وأضاف أنه تم إبعادنا قسريا بدون رغبتنا، والمسؤولون في جوبا استقبلونا بصورة جيدة عبر القاعة الرئيسية في المطار، مؤكدا أن ما يهمنا هو السلام والسودان.
وكان المجلس العسكري قد اعتقل عرمان أبرز الزعماء الثلاثة يوم الأربعاء الماضي بعد أن عاد من المنفى عقب الإطاحة بالبشير، أما القياديان الآخريان فقد اعتقلا بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي كان في زيارة إلى السودان لمحاولة التوسط بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية.
ويعد عرمان أحد أشد المعارضين لحكم الرئيس السابق عمر البشير، وعاد إلى السودان يوم 26 مايو/أيار الماضي بعد ثماني سنوات من الغياب رغم وجود حكم إعدام صادر ضده عام 2014.
انفصال ومطالب
وانفصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قاتلت الخرطوم سعيا لاستقلال جنوب السودان الذي تحقق بعد استفتاء 2011، وتسعى الآن إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الجنوبيتين في السودان.
وجاءت خطوة الاعتقال مع استمرار إغلاق الكثير من المتاجر والشركات في العاصمة الخرطوم لليوم الثاني من حملة إضراب وعصيان مدني تهدف إلى وضع مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي للتخلي عن السلطة.
والسبت الماضي، جدد المجلس العسكري الانتقالي الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية، في حين قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف بؤرة إجرامية بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.