غارديان: السودانيون بعد تفاقم أزمة النقد: أين أموالنا؟
تناول تقرير لصحيفة غارديان البريطانية اليوم الصعوبات المالية التي تواجه السودانيين، وأزمة العملة التي تتفاقم في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد هذه الأيام.
فقد أصبح مشهد رؤية الناس يقفون في طوابير خارج البنوك وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء العاصمة مألوفا، وهي لا تصرف لهم سوى مبالغ صغيرة فقط (نحو أربعين دولارا للقلة المحظوظة) حتى نفاد الأموال الموجودة داخلها.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن وقوف الناس أمام البنوك وأجهزة الصراف الآلي ليس لأنهم يفتقرون إلى المال، ولكن المسألة -كما يشتكي الجميع- هي أن البنك المركزي لم يسلم الأموال للبنوك التجارية، وبالتالي لم يتمكن العملاء من الوصول إلى أموالهم.
| وقوف الناس أمام البنوك ليس لأنهم يفتقرون إلى المال، ولكن المسألة أن البنك المركزي لم يسلم الأموال للبنوك التجارية؛ وبالتالي لم يتمكن العملاء من الوصول إلى أموالهم |
وفي هذا يقول أحدهم "نحن نعاني كثيرا"، ويضيف "يوجد أشخاص هنا لديهم عشرون ألفا في البنك، ويحتاجون إلى سحبها، ويتعين عليهم الآن الحضور يوميا لإجراء السحوبات. وأنا جئت أمس كذلك وانزلقت وتأذى ظهري".
وذكرت الصحيفة أن الأزمة ليست جديدة، والعديد من ماكينات الصراف الآلي بدأت تشح فيها الأوراق النقدية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث سارعت الحكومة لمنع الانهيار الاقتصادي بتخفيض حاد في العملة، وتدابير تقشفية طارئة قبل أشهر من بداية الأزمة السياسية والاحتجاجات التي أسقطت "الدكتاتور" السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وأضافت أن أزمة العملة تأججت بسبب مشاكل اقتصادية طويلة الأجل وأكثر تعقيدا، ليس أقلها خسارة العملة الأجنبية منذ أن فقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي عندما انفصل عنه جنوب البلاد عام 2011.
والآن أصبح النقص في السيولة النقدية قاسيا، وخلق مشاكل غير متوقعة في الاقتصاد، حيث أصبح الناس يبيعون ما يملكون للحصول على سيولة.
وتقول غارديان إن مبيعات المنازل والسيارات أصبح لها سعران الآن؛ أحدهما أرخص بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الدفع نقدا، والثاني أعلى للدفع عن طريق الشيكات نظرا لأن الثقة في النظام المصرفي تآكلت بشكل خطير. وكما قال أحدهم "لهذا السبب كنا بحاجة إلى ثورة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما يعتقد البعض أن أموالهم سرقت، فإن معظم المشاكل تعود مسبباتها إلى سوء الإدارة المزمنة للنظام السابق. وعندما تحرك البنك المركزي بالفعل لخفض قيمة الجنيه بنحو 40% تسبب ذلك في زيادة التضخم، الذي أصبح عاملا رئيسيا في الاحتجاجات التي أسقطت البشير، وهذه أزمة اقتصادية لم تُحل بعد وقد تكون لها عواقب وخيمة.