تمت تبرئته من كل القضايا.. القضاء المصري يغلق ملف وزير داخلية مبارك

وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي
هذه القضية الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي بعد أن برّأته المحاكم في قضايا الفساد المالي وقتل المتظاهرين (رويترز)

محمد سيف الدين-القاهرة

برأت محكمة مصرية اليوم الخميس حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في اتهامات بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وهذه القضية الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن برأه القضاء المصري في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

واكتفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة في حكمها الصادر اليوم بتغريم العادلي وآخرين خمسمئة جنيه (ثلاثين دولارا تقريبا)، في حين حكمت على رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية نبيل سليمان خلف بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

ووفق القانون المصري، يعد الحكم الصادر غير نهائي وقابلا للطعن عليه للمرة الثانية والأخيرة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) خلال ستين يوما، من قبل النيابة العامة.

وتعود أحداث القضية لأغسطس/آب 2015، حينما أحيل العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين وأربعمئة مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.

وفي أبريل/نيسان 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما أوليا بالسجن سبع سنوات على العادلي واثنين آخرين، ليلغى الحكم من أعلى محكمة طعون بمصر (محكمة النقض) في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

FILE - In this Sept. 14, 2013 file photo, former Egyptian President Hosni Mubarak, seated center left, and his two sons, Gamal Mubarak, left, and Alaa Mubarak attend a hearing in a courtroom in Cairo, Egypt. An Egyptian court on Monday, Oct. 12, 2015, has ordered the release of the sons of deposed autocrat Hosni Mubarak, Gamal, Mubarak's one-time heir apparent, and his brother Alaa, a wealthy businessman, after time served on a corruption conviction. Their father remains held in a military hospital. (AP Photo/Mohammed al-Law, File)

قضت محكمة مصرية بإلغاء حكم سابق قضى بإلزام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي بدفع 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات أثناء ثورة يناير 2011.

Published On 24/3/2018
محكمة القاهرة تقضي ببراءة حبيب العادلي

أخلت السلطات المصرية سبيل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد إلغاء محكمة النقض المصرية قبل يومين عقوبة السجن سبع سنوات بحق وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

Published On 13/1/2018
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة