المعارضة لأردوغان: إعادة انتخابات إسطنبول تستدعي إعادة الانتخابات الرئاسية

اللجنة قالت إن انتخابات إسطنبول المعادة ستجري الشهر القادم (الأناضول)
اللجنة قالت إن انتخابات إسطنبول المعادة ستجري الشهر القادم (الأناضول)
دعا مسؤول تركي لاحترام قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، في وقت أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لحدوث نفس المخالفات في الانتخابات العامة خلال العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي في بيان أصدره الخميس إن حوادث مشابهة وقعت بالولايات المتحدة وغيرها من البلدان، مؤكدًا ضرورة الإبقاء في الحسبان أن مثل هذه المسائل يتم حلها في إطار المبادئ الديمقراطية.

وجاء البيان تعقيبا على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس وأعضاء في الكونغرس حول قرار إعادة انتخابات إسطنبول.

وشدد أقصوي على أن الانتخابات الحرة والديمقراطية جزء لا غنى عنه من أعراف الدولة التركية، مضيفًا أن "نسبة المشاركة العالية في كل انتخابات تثبت بأفضل صورة مدى التزام شعبنا بالديمقراطية وثقته بالنظام الانتخابي".

وأوضح أن قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول اتُّخذ بسبب التأكد من حدوث مخالفات للقانون بالانتخابات التي جرت يوم 31 مارس/آذار 2019، ولا علاقة له بنتائج الانتخابات.

وتابع "يتوجب على الجميع احترام القرار المتخذ من جانب لجنة العليا للانتخابات، التي تستمد صلاحية إدارة ومراقبة الانتخابات من دستورنا، وأعضاؤها منتخبون من الجهاز القضائي الرفيع".

المعارضة رفضت إعادة انتخابات إسطنبول (رويترز)

المعارضة ترفض
من جهته، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الأربعاء، أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس المخالفات التي يتحدث عنها حزبه شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

وقال الحزب إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سُلمت في نفس الأظرفة مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية.

وقال محرم إركيك نائب رئيس الحزب للصحفيين "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو، فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين".

ويوم الاثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء القرار استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق سبعة أعضاء عليها مقابل رفض أربعة.

وأشارت لجنة الانتخابات في حكمها لمخالفات في تعيين مسؤولي لجان الاقتراع. وقال الحزب الحاكم إن تعيين أفراد ليسوا موظفين حكوميين للإشراف على لجان الاقتراع يصل إلى حد الجريمة المنظمة.

المصدر : وكالات