العسكر والمعتصمون بالسودان.. وحل تفاصيل التفاوض
لم يُبدِ المجلس العسكري الانتقالي في السودان رأيا حيال وثيقة الإعلان الدستوري التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير أكثر من أنه مارس دور الأستاذ بإعمال قلمه الأحمر تصحيحا، بحسب تعبير أحد الناشطين.
ووفق المعتصمين أمام قيادة الجيش فإن العسكر ما زالوا يمارسون شراء الوقت بإثارة قضايا خلافية، مثل ما ورد في صدر ردهم على الوثيقة.
وورد في رد المجلس العسكري أن الوثيقة أغفلت النص على مصادر التشريع وعلى اللغة الرسمية للدولة.
وبذلك يقترب العسكر من تيارات دينية حذرت من أن المساس بالشريعة الإسلامية خط أحمر، بإعلانهم أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع التي يجب أن تكون الشريعة، على حد تعبير أحد الناشطين.
أصحاب الوثيقة
ورفض الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين إبداء أي ردود للجزيرة نت تجاه رد المجلس العسكري.
ويقول إن قوى الحرية والتغيير عكفت منذ مساء الثلاثاء على دراسة رد المجلس العسكري، بغية إعداد رد مكتوب سيعلن خلال ساعات.
ويشير ضياء الدين إلى أن قواهم المتبنية للاعتصام سترد على كل ما أورده المجلس العسكري في رده على وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الرد على مقترح وساطة متعلق بمجلسين أحدهما سيادي أغلبيته للمدنيين والآخر أمني بأغلبية عسكرية.
وتتشكل الوساطة من شخصيات قومية مثل رجل الأعمال أسامة داؤود والصحفي المخضرم محجوب محمد صالح والطبيب المشهور سليمان فضيل والناشط المدني نصر الدين شلقامي.
لكن مصدرا في تجمع المهنيين السودانيين الذي ظل يتبنى المواكب المطالبة بتنحي الرئيس المعزول عمر البشير منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال للجزيرة نت إن "الشريعة الإسلامية واللغة يحددهما الشعب السوداني وليس المجلس العسكري".
رد الشارع
ردُّ قوى إعلان الحرية والتغيير المؤجل جاء من ميدان الاعتصام والشوارع في الخرطوم ومدن ولايات أخرى حيث ما زال تجمع المهنيين يسيطر على التنسيق مع لجان المقاومة في الأحياء.
ففي ميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم تعالت الشعارات المطالبة بالسلطة المدنية، وتظاهر محتجون عقب المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري في أحياء الكلاكلة والأزهري جنوبي الخرطوم، وفي شارع الستين أحد أكبر شوارع العاصمة، وضاحية الجريف شرقي الخرطوم.
كما شهدت مدينة سنار، نحو 293 كلم جنوبي الخرطوم، مظاهرات ليلية مماثلة احتجاجا على مخرجات المؤتمر الصحفي وطالب المحتجون بسلطة مدنية.
والمرجح أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستختار التصعيد من واقع المخاطبات في ساحة الاعتصام، حيث تبارى متحدثون في إلقاء كلمات في المنصة الرئيسة تمهيدا لموقف سيعلن بشأن رد المجلس العسكري بعد ساعات.
حمَلة السلاح
كان لافتا أن قادة الحركات المسلحة بثوا صباح الثلاثاء تسجيلات صوتية تتعلق بالموقف من التفاوض المتطاول بين العسكر وقادة المعتصمين.
وأكد رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، في تسجيلات صوتية متزامنة، يبدو أنها منسقة، تأييدهم المطلق لنقل السلطة إلى المدنيين واستمرار الاعتصام إلى حين الاستجابة لذلك.
ووصف نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان عبر حسابه في فيسبوك القضايا التي طرحها المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري بأنها "قضايا حساسة".
وأشار إلى أن "بعض هذه القضايا أدى إلى تقسيم السودان إلى بلدين وسالت أنهر من الدماء منذ استقلال السودان، ولم يتراضَ الناس على طريقة حسمها، وطرحها في الهواء سيزيد من حدة الاستقطاب حولها".
وشدد عرمان أن "الديمقراطية والسلام العادل والمواطنة ودولة الوطن بدلا من دولة التمكين والخبز والخدمات للجميع، هي طريقنا نحو المستقبل، وقوى الثورة والمجلس العسكري ينبغي أن يقوم اتفاقهما وفق هذه الأسس".
خيارات صعبة
ومع الرفض الذي أبداه العسكر لأهم نقاط الوثيقة الدستورية المتمثلة في تقليص صلاحيات المجلس السيادي لصالح مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومدة الفترة الانتقالية أربع سنوات، ستكون أمام قوى الحرية والتغيير معركة نهايتها ما زالت طويلة.
وحتى مقترحات فريق الوساطة يبدو أن للمجلس العسكري رأيا كبيرا فيها، إذ إن الفريق ياسر العطا عضو المجلس يرى أن طريقة عملهم غير صحيحة وكان الأوفق لهم أن يطلبوا رؤية الطرفين، ومن ثم يزاوجوا بين الرؤيتين.
ولئن كان المجلس العسكري الانتقالي قد جدد تعهداته بعدم فض الاعتصام بالقوة، لكن المعتصمين يرونه يراهن على عامل الزمن وصولا إلى تسرب الملل للمعتصمين وحدوث مزيد من الخلافات بين فصائل إعلان الحرية والتغيير.
وفي الأثناء يصر المجلس العسكري على محاورة بقية القوى السياسية خارج مظلة إعلان الحرية والتغيير، عبر دعوة الأولى لاجتماع قال إنه مهم يوم الأربعاء، بينما يمضي قدما في ممارسة الحكم عمليا عبر حزم الإقالات والتعيينات المستمرة.