الاتفاق النووي.. روسيا تنتقد أميركا وفرنسا تحذّر إيران

أبدت دول عدة قلقها من التصعيد الحاصل بسبب الاتفاق النووي الإيراني وسعي أميركا لتضييق الخناق على إيران، وقرار الأخيرة التراجع عن تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأميركية.

واعتبرت روسيا اليوم الأربعاء أن إيران تعرضت لاستفزاز سبّب تراجعها عن بعض بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بسبب ضغوط خارجية، ملقية باللوم في ذلك على الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن "الرئيس (بوتين) تحدث مرارا عن عواقب خطوات غير مدروسة فيما يتعلق بإيران، وأعني بذلك قرار واشنطن (الانسحاب من الاتفاق).. الآن نرى أن هذه العواقب بدأت تحدث".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يعتبر خرقا وانتهاكا سافرا.

وقال لافروف أثناء لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو إن العقوبات الأميركية المفروضة على طهران هي لمصلحة واشنطن الخاصة.

من جهتها، قالت الخارجية الصينية إن الاتفاق النووي الإيراني يجب تنفيذه بالكامل، وكل الأطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق ذلك. وأدلى المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ بهذه التصريحات أثناء إفادة صحفية يومية.

تعهدات نتنياهو
أما وزيرة الدفاع الفرنسية فقد أكدت أن بلادها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي، وحذّرت طهران من عدم احترام التزاماتها، قائلة إن ذلك قد يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة.

وقالت الوزيرة فلورنس بارلي لتلفزيون "بي.أف.أم" إنه ما من شيء أسوأ من انسحاب إيران، مضيفة أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها لبقاء الاتفاق.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد جدد اليوم الأربعاء تعهده بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وقال نتنياهو في حفل بمناسبة الذكرى السنوية لقتلى الحروب الإسرائيلية "هذا الصباح وأنا في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي". وأضاف "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأبقى الأطراف الموقعون على الاتفاق -أوروبا والصين وروسيا- على التزامهم، لكنهم يبدون حتى الآن عاجزين عن الالتزام بما وعدوا به إيران، أي تمكينها من الاستفادة اقتصاديا كما هو وارد في الاتفاق عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وفي سياق مواز، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نظام التفتيش الذي تقوم به في إيران لم يتغير رغم إعلان طهران أنها ستوقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

ويستند نظام التفتيش إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وقد وافقت طهران على الالتزام به في إطار اتفاق العام 2015.

وقالت الوكالة الذرية إنه طالما أن إيران لم تتراجع عن التزامها بالبروتوكول، فإن مهمة التفتيش التي يقوم بها خبراء الوكالة الذرية تبقى كما هي.