لغز تقرير مولر.. لماذا يصر ترامب على منع الكونغرس من الاطلاع عليه؟

ترامب وصف طلبات اللجنة القضائية في الكونغرس بأنها متهورة وغير قانونية (رويترز)
ترامب وصف طلبات اللجنة القضائية في الكونغرس بأنها متهورة وغير قانونية (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تمسكه بامتيازاته التنفيذية، وقال إنه لن يسمح بتسليم الكونغرس تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الكامل والأدلة التي تم جمعها بشأن التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الرئاسة، حسبما قال البيت الأبيض.

وكان التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية محور صراع  سياسي كبير في واشنطن خلال العامين الماضيين.

وجاء الإعلان اليوم في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاتهام وزير العدل بيل بار بالازدراء، بسبب رفض الإدارة الامتثال إلى عمليات استدعاء مرتبطة بالقضية.

وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض رئيس اللجنة جيري نادلر "بإساءة استغلال السلطة بشكل صارخ"، وقال إن طلباته "متهورة وغير قانونية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "لا البيت الأبيض ولا وزير العدل بيل بار سيردان على المطالب غير القانونية" للديمقراطيين.

وأضافت أن الأميركيين يرون بوضوح أن المناورات اليائسة لنادلر تهدف إلى تحويل أنظارهم عن النجاحات التاريخية للرئيس، بينما وصف نادلر خطوة الرئيس بتمسكه بامتيازاته التنفيذية بأنها "مأساوية".

اختصار مخل
وأنهى مولر الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي، في مارس/ آذار الماضي، 22 شهرا من التحقيقات تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأميركية، بينها ستٌّ من المساعدين المقربين للرئيس.

وقام مولر الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت أن المحقق الخاص مولر وجّه رسالة إلى وزير العدل وليام بار اعترض فيها على تعامله مع نتائج تحقيق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وذكرت الصحيفة أن مولر أعرب في رسالته عن امتعاضه من تجاهل ما توصل إليه من أدلة بشأن فرضية عرقلة ترامب للعدالة، كما انتقد محاولة تقديم تقريره للرأي العام بصورة تبرئ الرئيس.

وقال مولر في رسالته إن تقديم أربع صفحات فقط للكونغرس حول الاستنتاجات الرئيسة للتحقيق، لم يكن كافيا لاستيعاب تقريره بشكل كامل وجوهري.

وكان 12 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ قد طالبوا المفتشَ العام بوزارة العدل بفتح تحقيق بشأن كيفية تعامل بار مع نتائج التقرير.

وتساءل المشرعون عن مدى تمتع الوزير بالنزاهة الكافية للإشراف على تحقيقات في 14 واقعة جنائية وردت في تحقيق مولر.

المصدر : الجزيرة + وكالات