وزير الأوقاف المصري: حكم زيارة المسجد الأقصى مرتبط برأي الحاكم
كريم عادل-القاهرة
أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن الفتوى الشرعية المرتبطة بحكم زيارة المسجد الأقصى في ظل وضعه الراهن يجب أن تقف على المصلحة الوطنية، موضحا أن تلك المصلحة يقدرها الحاكم أكثر مما يقدرها العالم.
جاء ذلك في كتابه الجديد تحت عنوان "فقه الدولة وفقه الجماعة"، والذي أعلن عنه اليوم الاثنين على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية، وكذلك على موقعه وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال جمعة "عندما نسأل عن حكم زيارة المسجد الأقصى في ظل وضعه الراهن، فإننا نؤكد أن الفتوى في هذا الأمر ينبغي أن تنبع وتنبثق وتبنى من خلال رؤية جهات الاختصاص".
وأضاف عندما ترى الجهات المختصة بالشأن الخارجي أو الأجهزة المعنية بالشأن الداخلي، أن الزيارة تحقق المصالح المعتبرة تكون الفتوى هنا تابعة لذلك بالإباحة أو الاستحباب وفق طبيعة الظرف وتقدير تبعاته.
وتابع "عندما ترى هذه الجهات أن الزيارة محفوفة بالمخاطر، وأن الآثار السلبية تفوق الآثار الإيجابية لها يكون الرأي بالمنع".
رؤية وطنية
وأكد وزير الأوقاف المصري أن الفتوى لا يمكن أن تكون منفصلة عن الواقع أو مستقلة عن المصلحة، والمصلحة هنا يقدرها الحاكم أكثر مما يقدرها العالم، ولذا قالوا (يقصد العلماء) رأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه، ذلك أنه أدرى بالمصلحة العامة وأكثر إلماما بجوانب الأمر وما يترتب عليه من تبعات.
وبرر جمعة ذلك بأن بعضًا من الفتاوى الشرعية قد يتوقف الرأي فيها على البعد الوطني والرؤية الوطنية، ولا يمكن أن يصدر الرأي الشرعي بمنأى عن مراعاة المصالح الوطنية المعتبرة.
ويتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات ممنهجة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما يقوم مستوطنون متطرفون باقتحامات متكررة للمسجد وسط حراسة قوات الاحتلال.
وكان مفتي مصر الشيخ علي جمعة وقبله الداعية الحبيب الجفري أثارا جدلا واسعا بعد قيامهما بزيارة المسجد الأقصى، تزامنا مع منع شخصيات إسلامية بارزة من دخوله، مثل مفتي فلسطين السابق ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، ورئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح.