لوبارزيان: لماذا الخروج من عهد بوتفليقة عملية صعبة؟

وفي تقرير لمراسلها بالجزائر فيصل مطاوي، قالت الصحيفة إن الخروج من فترة عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لمدة عشرين عاما قبل استقالته في 2 أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط الشارع لا يزال صعبا.

وقال المراسل إن اعتقال الرجال الثلاثة لم يقدم له أي تفسير رسمي، ولكن الصحافة قالت إن الثلاثة أكثروا من اللقاءات في الأسابيع الأخيرة لكبح عملية "إزالة آثار عهد بوتفليقة" التي يقوم بها الجيش لتهدئة غضب الشارع.

وأضاف المراسل أن المعارضة من أمثال رئيس الوزراء السابق علي بن فليس ظلت دائما تشير بالإصبع إلى شقيق بوتفليقة الأصغر المسمى سعيد الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله منذ رحيل أخيه عن السلطة الذي لا يتحدث إلى وسائل الإعلام أبدا، وتقول إنه شكل "سلطة غير دستورية" و"اغتصب وظيفة الرئاسة"، وتتهمه بإنشاء شبكة واسعة من الأعمال لإثراء نفسه في قطاعي العقارات والخدمات من خلال تحويل الأموال إلى الخارج.

انتخابات دون ناخبين
ويرى المراسل أن الجيش الذي تعلم الدرس من الماضي، لا يريد ترك "الإطار الدستوري"، ولذلك هو متمسك برئاسة عبد القادر بن صالح المؤيد أصلا لبوتفليقة، والمرفوض من قبل الجزائريين الذين يتظاهرون في الشارع كل يوم جمعة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقد طالب المتظاهرون بخروج بن صالح، ورفعوا شعارات من قبيل "لا للانتخابات" و "لا حوار مع رموز النظام" و"سنبني حائطا بشريا حتى لا يصوت أحد في الرابع من يوليو"، كما يقول طالب الطب فاروق، وكما يقول آخر إن "الانتخابات الرئاسية لا معنى لها، وقد تحدث -إذا استمرت السلطات في التمسك بها- من دون ناخبين ودون مرشحين".

ورغم أن رئيس الأركان الذي يتحكم فيما يجري، حسب المراسل، قد دعا إلى "حوار مع مؤسسات الدولة"، فإنه لم يحدد إطار العمل ولا جدول الأعمال، وبالتالي يتساءل المحامي مصطفى بوشاشي "حوار مع من؟ ومتى وكيف؟ ولكن دون أن يلقى إجابة حتى اللحظة.

وختم المراسل بأن الوقت بدأ ينفد بسبب تأثير الأزمة المقلق على الوضع الاقتصادي في البلاد، ولكن الجيش ما زال يسعى في "إزالة الألغام" عن المجال السياسي قبل التفكير في حلول أخرى "توافقية" خلال هذا الربيع.