قوى التغيير بالسودان توافق مبدئيا على مقترح لجنة الوساطة

ممثلو قوى الحرية والتغيير كانوا قد رفضوا في البداية أي وساطة بينهم وبين المجلس العسكري الانتقالي (الأناضول)
ممثلو قوى الحرية والتغيير كانوا قد رفضوا في البداية أي وساطة بينهم وبين المجلس العسكري الانتقالي (الأناضول)

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم موافقته المبدئية على مقترح لجنة الوساطة مع المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل مجلسين، أحدهما سيادي مدني والآخر عسكري للأمن والدفاع.

ويتوقع أن تعقد قوى الحرية والتغيير اجتماعا لمناقشة المقترح المقدم من لجنة الوساطة بشأن المرحلة الانتقالية.

ويأتي مقترح الوساطة إثر تعثر المباحثات بخصوص تشكيل مجلس سيادي حاكم، خصوصا مع تقديم المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك الشعبي رؤى مختلفة لإدارة البلاد.

وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، قال إن التحالف قبل من حيث المبدأ مقترح لجنة الوساطة مع المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل مجلسين، مدني وعسكري، مع بعض الملاحظات عليه.

وأوضح الدقير أن الأمر لا يزال قيد النقاش لاتخاذ موقف موحد بما لا يتعارض مع مبدأ مدنية هياكل السلطة الانتقالية، كما هو منصوص عليه في رؤية الحرية والتغيير.

وكانت لجنة مكونة من شخصيات مستقلة قدمت مقترحا لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، يقضي بتشكيل مجلس سيادي مدني ومجلس للأمن والدفاع للمرحلة الانتقالية.

تأتي هذه التطورات فيما يواصل المجلس العسكري الانتقالي دراسة الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية.

وقد أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، أن المجلس سيرد كتابة على الوثيقة التي قدمها تحالف قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى وجود وساطات بين الطرفين وأن المجلس يقبلها من حيث المبدأ.

المعتصمون أمام قيادة الجيش بالخرطوم يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين (الأناضول)


 

 

 

 

 

اعتصام متواصل
كما يتواصل اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم منذ نحو شهر، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

ويطالب المعتصمون بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين، ويحذرون من أي مساع لإعادة إنتاج النظام المعزول، كما يطالبون بمحاسبة عناصر النظام الذين ارتكبوا جرائم بحق السودانيين.

من ناحية أخرى، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شاب بطلق ناري أطلق عليه من قوات نظامية، أثناء عملية فض اعتصام مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور أمس.

وحمّلت اللجنة مسؤولية ما جرى في نيالا إلى المجلس العسكري، مؤكدة أن تلك الممارسات لن تنتهي إلا بنقل الحكم إلى سلطة مدنية مكونة من قوى الثورة.

وشددت على أن الشعب السوداني لن يتوان عن إسقاط أي نظام لا يضمن سلامة الشعب والوطن، وصيانة قيم الثورة السودانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات